اکو-سوسیالیسم و برنامه ریزی دموکراتیک

162

نویسنده: میشل لووی/ ترجمه: تراب حق شناس

اگر سرمایه داری نمی تواند اصلاح شود تا سود را تابعی از بقای انسان کند، چه بدیلی وجود دارد جز اینکه به سوی نوعی اقتصاد حرکت کنیم که در سطح ملی و جهانی برنامه ریزی شده باشد. مسائلی مانند تغییرات جوّی «دست مرئی» برنامه ریزی مستقیم را ایجاب می کنند… رؤسای صاحب نظر شرکت­های سرمایه ­داری ما چاره­ ای ندارند جز آن که دربارۀ اقتصاد و محیط زیست، به طور سیستماتیک تصمیماتی غلط و غیرعقلانی بگیرند که در نهایت ــ به دلیل فنآوری­ ای که در اختیار دارند ــ تصمیماتی ا­ست که در سطح کرۀ ارض حکم خودکشی دارد. بنا بر این، چه راه دیگری پیش پای ما می ماند جز آنکه به بدیلی حقیقی بیندیشیم یعنی سوسیالیسم زیست-محیطی؟
ریچارد اسمیث (۱)

سوسیالیسم زیست-محیطی تلاشی­ است برای تأمین یک بدیل متمدنانۀ رادیکال دربرابر چیزی که مارکس آن را “پیشرفت ویرانگر” سرمایه­ داری نامیده است (۲). سوسیالیسم زیست-محیطی سیاستی اقتصادی را پیشنهاد می­کند مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرااقتصادیِ با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و توازن زیست-محیطی. این سنتز (همنهاد) دیالکتیکی که بر استدلال­ های پایه ­ای جنبش زیست-محیطی و نقد مارکسیستی از اقتصاد سیاسی و کوشش طیف وسیعی از نویسندگان مانند آندره گورتس (در نخستین آثارش)، المار آلتواتر، جیمس اُکونور، ژوئل کوول و جان بلامی فاستر استوار شده، در عین حال، هم نقد «زیست-محیطی بازار» است که چالشی با نظام سرمایه ­داری ندارد و هم نقد «سوسیالیسم مولّدگرا» است که مسألهء محدودیت ­های طبیعی را نادیده می گیرد.
به باور اُکونور، هدف از سوسیالیسم زیست-محیطی جامعۀ نوینی­ است مبنی بر عقلانیت زیست-محیطی، کنترل دموکراتیک، برابری اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله (۳). باید اضافه کنم که این اهداف مستلزم امور سه گانۀ زیر است: (الف) مالکیت جمعی ابزار تولید (جمعی یا Collective در اینجا به معنی عمومی، تعاونی و مالکیت گروهی (Communautaire) است)؛ (ب) برنامه ریزی دموکراتیک که به جامعه امکان می­دهد اهداف سرمایه گذاری و تولید را معین کند، و (پ) ساختار فنآورانۀ نوین نیروهای مولّده. به عبارت دیگر یک تحول اجتماعی و اقتصادی انقلابی (۴).
در نظر اکوسوسیالیست­ ها، مشکلی که در رابطه با جریان­های عمدۀ سیاسی زیست-محیطی، که احزاب سبز آنها را نمایندگی می­ کنند، وجود دارد این است که آنها ظاهراً به تضادهای ذاتی بین پویایی ­های (دینامیسم­ های) سرمایه­ داری که در توسعه­ طلبی بی­کران سرمایه و انباشت سود وجود دارد از یک طرف، و حفظ محیط زیست از طرف دیگر توجهی ندارند. این امر آنان را به نقد مولّدگرایی رهنمون می­شود که غالباً بجاست، اما آنها را از یک «بازار اقتصادی» که به لحاظ زیست-محیطی در آن رفرم شده باشد فراتر نمی­برد. نتیجه این شده است که بسیاری از احزاب سبز به عذر موجه زیست-محیطیِ حکومت­های سوسیال لیبرال چپ-میانه بدل شده ­اند (۵).
از سوی دیگر، مشکل با گرایش­های مسلط چپ در قرن بیستم ــ سوسیال دموکراسی و جنبش کمونیستی الهام گرفته از مسکو ــ این است که آنها نمونۀ واقعاً موجود نیروهای مولد را می­ پذیرند، در حالی که دستۀ اول خود را در نمونه ­های رفرم سیستم سرمایه­ داری ــ در بهترین حالت، کینزیانی ــ محدود می­کردند، دستۀ دوم شکل اشتراکی (کلکتیویستی) مستبدانه ــ یا سرمایه­ داری دولتی ــ مولدگرایی را گسترش می دادند. در هر دو حالت موضوعات زیست-محیطی خارج از دیدرس یا دست کم در حاشیه قرار می­گرفت.
مارکس و انگلس خود از عواقب نابودکنندۀ زیست محیطیِ شیوۀ تولید سرمایه ­داری بی ­اطلاع نبودند. قطعه ­ها و اشاره­های متعددی در کاپیتال و دیگر آثار مارکس وجود دارد که این آگاهی را باز می­ گوید (۶). علاوه بر اینها، آنها معتقد بودند که هدف سوسیالیسم تولید هرچه بیشتر کالا نیست، بلکه فراهم کردن وقت آزاد برای انسان­هاست تا استعدادهای خود را به کمال شکوفا کنند. در اینجا بین آنها و “مولدگرایی” یعنی با ایده­ای که توسعه­ طلبی بیکران تولید هدفی­ست درخود، چندان نقطه مشترکی وجود ندارد.
با وجود این، اشاره­ ها و قطعه­ هایی در آثار آنان به این مضمون که سوسیالیسم به نیروهای مولد امکان خواهد داد که فراتر از محدوده ­هایی که نظام سرمایه ­داری بر آنان تحمیل می­کند توسعه یابند به طور ضمنی چنین می­ فهماند که تحول سوسیالیستی صرفاً روابط سرمایه دارانۀ تولید را دربر می­گیرد که به صورت مانعی (و به تعبیری که غالباً به کار می­برند “کُند و زنجیرهایی”) در راه توسعۀ آزاد نیروهای مولد موجود درآمده اند. سوسیالیسم فراتر از هرچیز دیگر به معنی تملک اجتماعی این ظرفیت ­های تولیدی و قرار دادن آنها در خدمت کارگران است. در عبارتی از آنتی دورینگ که برای چندین نسل از مارکسیست­ ها حکم یک اثر مرجع داشته چنین می­ خوانیم که در سایۀ نظام سوسیالیستی «جامعه علناً و بدون هیچ اما و اگری تملک نیروهای مولده» را که برای نظام موجود «بیش از حد بزرگ شده ­اند در دست می­گیرد» (۷).
تجربۀ اتحاد شوروی مسائلی را که از چنین تملک جمعی دستگاه مولدۀ سرمایه­ داری ناشی می­شود به خوبی نشان می­دهد. از آغاز، تز اجتماعی کردن نیروهای مولدۀ موجود امری پذیرفته شده بود. درست است که در سال­ های نخستین پس از انقلاب اکتبر یک جریان زیست-محیطی توانست شکوفا شود و گام­ هایی محدود هم از طرف مقامات شوروی جهت حفاظت از محیط زیست برداشته شد؛ اما با روند بوروکراتیزه کردن­ های استالینی، روش ­های مولدگرا چه در صنعت و چه در کشاورزی با ابزارهای مستبدانه اعمال گردید و در همان حال، طرفداران محیط زیست به حاشیه رانده شدند یا حذف گردیدند. فاجعۀ چرنوبیل بالاترین مثال برای پیامدهای فاجعه بار تقلید از فنآوری­ های مولد غربی بود. هر تغییر در اشکال مالکیت که مدیریت دموکراتیک و سازماندهی نوین نظام تولیدی را در پی نداشته باشد، فقط می­تواند به بن­ بست بینجامد.
گونه ­ای از نقد ایدئولوژی مولدگرای “پیشرفت” و نقد نظر مبنی بر بهره­برداری “سوسیالیستی” از طبیعت، پیش از این در آثار برخی از مارکسیست های مخالف در دهۀ ۱۹۳۰ مانند والتر بنیامین آمده است. اما عمدتاً در دهه ­های اخیر است که سوسیالیسم زیست-محیطی به عنوان چالشی دربرابر تز مبنی بر خنثی بودن نیروهای مولده مطرح شده است، تزی که بر گرایش های عمدۀ چپ در قرن بیستم همواره مسلط بود.
اکوسوسیالیست­ها باید از ملاحظاتی که مارکس دربارۀ کمون پاریس مطرح کرده الهام بگیرند که کارگران نمی ­توانند دستگاه دولتی سرمایه داری را تصاحب کرده آن را به سود خود به کار اندازند. آنها باید «آن را درهم بشکنند» و آن را با شکلی کاملاً متفاوت از قدرت سیاسی که دموکراتیک و غیردولتی باشد جایگزین نمایند. همین امر به طور کلی و صرف نظر از موارد خاص شامل دستگاه مولده­ای می­شود که “خنثی” (بی طرف) نیست، ولی در ساختار خود نشان از توسعۀ خویش در خدمت انباشت سرمایه و گسترش نامحدود بازار دارد. این امر آن را با نیازهای حفظ محیط زیست و سلامت مردم در تناقض قرار می­دهد. بنابر این باید در فرآیندی از تحول رادیکال، دستگاه تولیدی را «انقلابی کرد».
مسلم است که بسیاری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مدرنیت گران بها هستند، اما کل نظام تولیدی باید تحول یابد و این امر تنها با روش­های اکوسوسیالیستی (سوسیالیسم زیست محیطی) امکان­پذیر است؛ یعنی با برنامه ­ریزی دموکراتیک اقتصاد که حفظ توازن زیست محیطی را مطمح نظر قرار می­دهد. این امر ممکن است در برخی از شاخه ­های تولید به معنی متوقف کردن آنها باشد برای مثال، تأسیسات هسته­ای، برخی روش­های تولید انبوه یا صنعتیِ صید ماهی (که مسئولیت تقریباً نابودی انواع معینی از موجودات دریایی را به عهده دارد)، قطع درختان جنگل­ های مناطق حاره و غیره. این فهرست بسیار دراز است. با وجود این، قبل از هرچیز، انقلابی در نظام انرژی لازم است که به جای منابع کنونی (اساساً فسیل ــ نفت و زغال سنگ) که عامل آلودگی و مسموم کردن محیط زیست هستند، منابع نوشوندۀ انرژی مانند آب و باد و خورشید مورد استفاده قرار گیرند. موضوع انرژی اهمیتی تعیین کننده دارد زیرا انرژی فسیلی (نفت و زغال) باعث آلودگی فراوان کرۀ زمین و نیز تغییرات جوّی مصیبت­ بار است. انرژی هسته­ ای بدیلی نادرست است، نه تنها به دلیل خطر یک چرنوبیل جدید، بلکه همچنین به خاطر آنکه هیچکس نمی­داند با هزاران تن تفالۀ رادیو آکتیو ــ که صدها، هزاران و گاه میلیون­ها سال همچنان سمی باقی می­ماند ــ و نیز با تأسیسات کهنه و آلوده­ای که از مصرف افتاده­ اند چه می­توان کرد. انرژی خورشیدی که هرگز در جوامع سرمایه داری توجه چندانی به خود جلب نکرده است (چون «سودآور» و «رقابت آمیز» نیست) باید موضوع پژوهش و توسعۀ فشرده قرار گیرد و نقشی کلیدی در برپایی یک نظام انرژی بدیل ایفا کند.
همۀ اینها باید تحت شرایطی لازم از اشتغال کامل و منصفانه به عمل در آید. این شرایط نه تنها به این دلیل لازم است که با نیازمندی­ های عدالت اجتماعی منطبق گردد، بلکه از این لحاظ که پشتیبانی طبقۀ کارگر را در فرآیند تحول ساختاری نیروهای مولده تأمین نماید. چنین فرآیندی بدون نظارت و کنترل عمومی بر ابزار تولید و برنامه ­ریزی امکان ندارد، یعنی بدون تصمیم­گیری­ های عمومی در سرمایه­ گذاری و تغییر تکنولوژیک؛ که باید قدرت چنین تصمیم­گیری­ هایی را از بانک­ ها و شرکت­ های سرمایه­ داری سلب کرد تا منافع عمومی جامعه حفظ شود.
اما این تصمیمات را به عهدۀ کارگران گذاشتن کافی نیست. مارکس در جلد سوم سرمایه، سوسیالیسم را به عنوان جامعه­ای تعریف می­کند که در آن «تولیدکنندگان متحد بده و بستان (سوخت و ساز Stoffwechsel) با طبیعت را به نحوی عقلانی سازمان می­دهند». اما در جلد اول کاپیتال، رهیافت گسترده ­تری هست و آن اینکه سوسیالیسم «اتحادی­ست از انسان­ های آزاد که با ابزارهای عمومی (مشترک common, gemeinschaftlichen) تولید کار می­کنند» (۸). این برداشتِ خیلی مناسب­تری­ست: سازماندهی عقلانی تولید و مصرف نه تنها باید کار «تولیدکنندگان»، بلکه باید کار مصرف­ کنندگان نیز باشد، یعنی در حقیقت، کارِ کل جامعه است، با جمعیت مولد و «غیرمولد»اش که شامل محصلین، جوانان، زنان خانه دار (و مردان خانه­دار) و بازنشستگان و غیره می­ شود.
کل جامعه بدین معنا قادر است به طور دموکراتیک انتخاب کند که کدام خط مشی تولیدی ارجحیت دارد و چه میزان از منابع باید برای آموزش، بهداشت و فرهنگ تخصیص یابد (۹). بهای خود کالاها نیز به قانون عرضه و تقاضا سپرده نمی­شود، بلکه تا آنجا که ممکن است با معیارهای اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی تعیین می­گردد. این، در ابتدای امر، ممکن است شامل مالیات بر برخی فرآورده ها و یارانه برای برخی دیگر باشد؛ ولی در حالت ایده­ آل، هرچه انتقال به سوی سوسیالیسم پیشرفت می­ کند کالاها و خدمات هرچه بیشتری، بنا به خواست شهروندان به صورت رایگان توزیع می­ گردد.
برنامه ­ریزی دموکراتیک، نه تنها به خودی خود «مستبدانه» نیست، بلکه تمرینی­ست که کل جامعه در تصمیم­گیری آزادانه­اش تجربه می­کند. این است آنچه رهایی از خودبیگانگی و از شیئ­ شدگیِ «قوانین اقتصادی» و رهایی از «قفس آهنین» ساختارهای سرمایه­ دارانه و بوروکراتیک نام دارد. برنامه­ ریزی دموکراتیک توأم با کاهش زمان کار گام تعیین کننده ­ای­ست که بشریت به سوی هدفی بر می­دارد که مارکس آن را «قلمرو مُلک آزادی» نامیده است. علت این است که افزایش چشم­گیر اوقات فراغت شرط مشارکت مردم در گفتگو و مدیریت اقتصاد و جامعه به نحوی دموکراتیک است.
طرفداران بازار آزاد به شکست برنامه ­ریزی در شوروی اشاره می­ کنند و آن را دلیلی برای رد و طرد هر ایده­ ای ناظر بر اقتصاد برنامه­ ریزی شده می­دانند. بدون آنکه به بحث دربارۀ دستاوردها و ناکامی­ های تجریۀ شوروی وارد شویم می­توان به گفتۀ گئورگی مارکوس و دوستانش در مکتب بوداپست، آن تجربه را شکلی از دیکتاتوری بر نیازها دانست؛ یعنی یک سیستم غیردموکراتیک و اقتدارگرا که انحصار تصمیم­گیری دربارۀ کلیۀ امور را به یک الیگارشی کوچک از تکنو-بوروکرات ها سپرد. تنها برنامه ­ریزی صرف نبود که به دیکتاتوری انجامید، بلکه محدودیت­ های فزاینده­ای که برای دموکراسی در کشور شوروی اعمال می­شد و پس از مرگ لنین، استقرار یک قدرت اقتدارگرای بوروکراتیک منجر به سیستمی از برنامه­ریزی شد هرچه غیردموکراتیک تر و اقتدارگراتر. اگر سوسیالیسم به معنی کنترل کارگران و اهالی به طور کلی بر فرآیند تولید است، اتحاد شوروی در زمامداری استالین و جانشینانش به شدت از آن دور بود.
شکست اتحاد شوروی نشان دهندۀ محدودیت­ ها و تناقض­ های برنامه­ ریزی بوروکراتیک است که به نحوی اجتناب­ناپذیر ناکارآمد و من­درآوردی است و بنابراین، نمی­تواند دلیلی علیه برنامه­ ریزی دموکراتیک باشد (۱۰). مفهوم سوسیالیستی برنامه­ ریزی چیزی جز دموکراتیزه کردن ریشه­ ای اقتصاد نیست؛ یعنی اگر قرار نیست تصمیمات سیاسی به عهدۀ جمع کوچکی از نخبگان حاکم واگذار شود چرا نباید همین اصل مشمول تصمیمات اقتصادی شود؟ موضوع موازنۀ ویژه­ای که باید بین برنامه ­ریزی و سازوکارهای بازار کشف شود امری ست قطعاً مشکل؛ بدین معنا که در مراحل نخستین یک جامعۀ جدید مسلم است که بازارها جایگاه مهمی خواهند داشت، ولی هرچه گذار به سوسیالیسم پیشروی کند برنامه­ ریزی هرچه بیشتر غالب می­شود مانند مقابله با قوانین ارزش مبادله (۱۱).
انگلس تأیید می­کند که یک جامعۀ سوسیالیستی «ناگزیر خواهد بود یک برنامۀ تولیدی مستقر کند که ابزار تولید را به حساب آورد به خصوص از جمله نیروی کار را. در آخرین تحلیل، آنچه برنامه را تعیین می کند آثار مفید اشیاء مصرفی (use-objects) گوناگون است در مقایسه بین خودشان و در رابطه با میزان کار لازم برای تولیدشان (۱۲). در سرمایه­ داری ارزش مصرف صرفاً وسیله ­ای­ست ــ غالباً کلک ــ در خدمت ارزش مبادله و سود (که ضمناً نشان می­دهد چرا اینهمه محصول در جامعۀ امروز عمدتاً و تا این حد بی فایده ­اند). در یک اقتصاد برنامه­ریزی شدۀ سوسیالیستی ارزش مصرف تنها معیار برای تولید کالاها و خدمات است با نتایج درازمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مهم و قابل توجه. همان طور که ژوئل کوول گفته است: «اصلاح و تقویت ارزش مصرف و بازسازی نیازهای مربوط به آن، در این حالت بیشتر به صورت تنظیم کنندۀ اجتماعی فنآوری در می­آید تا تبدیل زمان به ارزش اضافی و پول، آن طور که تحت حاکمیت سرمایه صورت می­گیرد» (۱۳).
در نوع نظام برنامه ­ریزی دموکراتیک که در اینجا مورد نظر است، برنامه ناظر است به سمتگیری­ های اقتصادی اساسی نه مدیریت رستوران­ های محلی، خواربارفروشی­ ها و نانوایی­ ها، مغازه ­های کوچک، مؤسسات پیشه­ وری یا خدمات. همچنین بجاست تأکید کنیم که برنامه­ ریزی با خودگردانی کارگران نسبت به واحدهای تولیدی­شان در تضاد نیست. در همان حال که تصمیم اتخاذ شده توسط نظام برنامه­ ریزی، مثلاً برای تحول یک کارخانۀ تولید اتومبیل سواری به کارخانه (ای که اتوبوس و قطار می­سازد)، باید توسط کل یک جامعه صورت گیرد، سازماندهی درونی و عملکرد کارخانه باید به نحوی دموکراتیک توسط کارگران خودش سامان یابد. دربارۀ خصلت «متمرکز بودن» یا «عدم تمرکز» برنامه ریزی زیاد بحث شده است؛ ولی می­توانست استدلال شود که موضوع واقعی همانا عبارت است از کنترل دموکراتیک برنامه در کلیۀ سطوح محلی، منطقه­ای، ملی و قاره ­ای ــ و آن طور که امید می­رود ــ بین­المللی. زیرا موضوعات زیست-محیطی مانند گرم شدن کرۀ زمین امری­ست جهانی و صرفاً در چارچوب سراسری می­تواند مورد بررسی قرار گیرد. می­توان این پیشنهاد را برنامه ریزی دموکراتیک سراسر کرۀ ارض نامید. حتی در این سطح، درست در نقطه مقابل چیزی خواهد بود که معمولاً آن را «برنامه ریزی مرکزی» توصیف می­کنند زیرا تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را هیچ «مرکزی» اتخاذ نمی­کند، بلکه این خود اهالی ذینفع هستند که به نحوی دموکراتیک دربارۀ آن تصمیم می­گیرند.
مسلم است که تنش ­ها و تضادهایی به ناگزیر بین مؤسسات خودگردان یا ادارات دموکراتیک محلی با گروه­ های اجتماعی گسترده­ تر رخ می­دهد. سازوکارهای مذاکره می ­تواند به حل بسیاری از این مشاجرات یاری دهد، ولی سرانجام گسترده­ترین گروه­ های ذینفع ­اند که اگر در اکثریت باشند حق دارند نظر خود را بر دیگران غلبه دهند. برای مثال: یک کارخانۀ خودگردان تصمیم می­ گیرد تفاله ­های سمی را در رودخانه تخلیه کند. اهالی کل منطقه در خطر آلودگی قرار می­گیرند. بنابر این در یک بحث دموکراتیک تصمیم می­گیرند که تولید در این واحد بایستی قطع شود تا زمانی که راه حلی رضایت­بخش برای کنترل تفاله­ های کارخانه بیابند. در بهترین حالت، می ­توان گفت که در یک جامعۀ اکوسوسیالیستی، کارگرانِ کارخانه خود به حد کافی از آگاهی زیست محیطی برخوردارند تا از اتخاذ تصمیماتی که برای محیط زیست و سلامت اهالی محل خطرناک است اجتناب کنند. اما مقرر کردن ابزاری که این امر را تضمین کند که گسترده­ ترین منافع اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد ــ همان طور که در مثال بالا دیدیم ــ بدین معنا نیست که موضوعات مربوط به مدیریت داخلی نباید به تصمیم شهروندان در سطح کارخانه، مدرسه، محله، بیمارستان یا شهر واگذار شود.
برنامه ریزی سوسیالیستی باید بر زمینۀ بحثی دموکراتیک و پلورالیستی و در کلیۀ سطوحی که تصمیم قرار است در آنجاها اتخاذ گردد استوار شود. نمایندگان هیأت­ های برنامه­ ریزی همان طور که در شکل احزاب، پلاتفرم­ ها یا هر جنبش سیاسی دیگر سازماندهی صورت می­گیرد، انتخاب می­شوند و پیشنهادهای مختلف در اختیار همۀ کسانی که در آن ذینفع­اند قرار می­گیرد. بدین معنا که دموکراسی مبنی بر نمایندگی باید توسط دموکراسی مستقیم تکمیل ــ و تصحیح ــ گردد که در آن مردم مستقیماً از بین جهتگیری ­های عمده یکی را در سطح محلی، ملی و سپس بین­ المللی انتخاب می­کنند. آیا وسائط نقلیهء عمومی باید رایگان باشد؟ آیا صاحبان اتومبیل­ های خصوصی باید مالیات ویژه ای بپردازند تا هزینۀ حمل و نقل عمومی تأمین شود؟ آیا باید انرژی خورشیدی مشمول یارانه باشد تا بتواند با انرژی نفت و زغال رقابت کند؟ آیا باید ساعات کار هفتگی به ۳۰ یا ۲۵ ساعت یا کمتر کاهش یابد حتی اگر این به معنیِ کاهش تولید باشد؟ ماهیت دموکراتیک برنامه­ ریزی با موجودیت کارشناسان ناسازگار نیست زیرا نقش آنها نه تصمیم­گیری بلکه ارائۀ نظرشان است که اگر با فرآیند دموکراتیک تصمیم­گیری در تناقض نباشد غالباً با آن متفاوت است. همان طور که ارنست ماندل خاطر نشان کرده است: حکومت ­ها، احزاب، هیأت­ های برنامه­ ریزی، دانشمندان، تکنوکرات­ ها، یا هرکسی که می­تواند پیشنهادهایی بدهد، پیشنهادهایی می­دهند و می­کوشند مردم را تحت تأثیر قرار دهند… اما در یک نظام چند حزبی چنین پیشنهادهایی هرگز مورد توافق همگان نیست، یعنی مردم بین بدیل­ های منسجم می­توانند انتخاب کنند و نیز اینکه حق و قدرت تصمیم­گیری در دست­های اکثریت تولیدکنندگان، مصرف­کنندگان، شهروندان باشد نه هیچ کس دیگر. آیا در این امر چیزی ارباب­ منشانه یا مستبدانه هست؟» (۱۴)
چه ضمانتی وجود دارد که مردم گزینش­ های درست زیست محیطی را برخواهند گزید حتا اگر به قیمت ترک برخی از عادت­های مصرفی­ شان باشد؟ چنین «ضمانتی» اصلاً وجود ندارد، جز این انتظار معقول که وقتی قدرت بتوارگی (فیتیشیسم) کالایی درهم شکست عقلانیت تصمیمات دموکراتیک چیره آید. البته احتمال اشتباه در گزینش ­های مردمی وجود دارد، اما چه کسی باور می­کند که کارشناسان خود اشتباه نمی­کنند؟ کسی نمی­تواند تصور کند که چنین جامعۀ نوینی برپا شود، بدون آنکه اکثریت اهالی با مبارزات، خودآموزی­ ها و تجارب اجتماعی خود به سطح بالایی از آگاهی سوسیالیستی و زیست محیطی دست یافته باشند و این امر تصور این نکته را معقول می­کند که اشتباهات جدی ــ از جمله تصمیماتی که با نیازهای زیست محیطی خوانایی ندارد ــ تصحیح شوند (۱۵).. در هرحال، آیا بدیل­ هایی ــ چون بازار کور، یا دیکتاتوری زیست محیطی «کارشناسان» ــ از فرآیند دموکراتیک، هرقدر هم که محدود باشد، خطرناک­تر نیست؟
درست است که برنامه ­ریزی مستلزم وجود ارگان­های اجرائی/تکنیکی­ست که به اجرا گذاردن تصمیمات به عهدۀ آنها­ست، اما آنها اگر از پایین، تحت نظارت دموکراتیک دائمی باشند و شامل کارگرانی خودمدیر در یک فرآیند اداری دموکراتیک باشند، لزوماً برخورد اقتدارگرایانه نخواهند داشت. مسلماً نمی­توان انتظار داشت که اغلب مردم همۀ اوقات فراغت خود را در خودمدیریتی یا دیدارهای مشارکتی بگذرانند؛ به گفتۀ ارنست ماندل «خودمدیریتی مستلزم حذف هیأت­ های نمایندگی نیست، بلکه تصمیم­گیری توسط شهروندان را با کنترل شدیدتر هیأت ­های نمایندگی توسط انتخاب کنندگانشان تلفیق می­کند» (۱۶).
«اقتصاد مشارکتی» مایکل آلبرت (و به تعبیر او parecon) در جنبش عدالت همگانی (Global Justice) موضوع بحث بوده است. هرچند در رهیافت عمومی او کاستی­ هایی جدی وجود دارد که به نظر می­رسد از امور زیست محیطی غافل است و ‘parecon’ را در برابر «سوسیالیسم» آن طور که از مدل بوروکراتیک و متمرکز شوروی فهمیده شده می­ گذارد، با وجود این، ‘parecon’ وجوه مشترکی با آن گونه برنامه ریزی اکوسوسیالیستی که در اینجا پیشنهاد شده دارا است که عبارت است از مخالفت با بازار سرمایه ­داری و برنامه ­ریزی بوروکراتیک، اعتماد به خود­سازماندهی ضداقتدارگرایانۀ کارگران. مدل برنامه­ریزی مشارکتی آلبرت مبنی­ست بر یک ساختمان نهادینۀ پیچیده.
«کارگران و مصرف­کنندگان مشترکاً تولید را، با بررسی کردن عمیق تمام نتایج آن، تعیین می ­کنند. هیأت ­های کمک به تصمیم­گیری سپس بهای توصیه ­شده را برای تمام محصولات، عوامل تولید، از جمله نیروی کار و سرمایۀ ثابت، اعلام می­کنند. این قیمت­ ها با تکیه بر قیمت­ های سال گذشته و تغییرات پیش­آمده محاسبه شده ­اند. مصرف­ کنندگان (افراد، شوراها و فدراسیون شوراها) به پیشنهاد آنها با پیشنهادهای دیگری پاسخ می­دهند که قیمت ها را به مثابۀ یک ارزیابی واقع­بینانه از منابع، مواد، نیروی کار و آثار نامطلوب (از جمله آلودگی) و امتیازات اجتماعی که در ذات هر محصولی هست، به کار می­گیرد. همزمان، کارگران منفرد و نیز شوراها و فدراسیون­هاشان پیشنهادهای ویژۀ خود را عرضه می­ کنند. با اعلام آنچه در نظر دارند که تولید کنند و عوامل ضروری تولید، آنها نیز با اتکا بر قیمتها، به مثابهِ تخمین ارزش اجتماعی تولید و هزینه ­هایی که لازم دارد، پیشنهاد خود را عرضه می ­کنند. بر اساس پیشنهادهای اعلام شده توسط کارگران و مصرف­کنندگان، شوراهای تصمیم­ گیرنده می­توانند اضافه تقاضا یا عرضه را برای هرکالا محاسبه کرده و در قیمت توصیه­ شده، بر اساس روشی که خود مورد یک توافق اجتماعی قرار گرفته، تجدید نظر کنند. شوراها نیز به نوبۀ خود در پیشنهادهاشان تجدید نظر می­کنند […] با توجه به اینکه هیچکدام از این بازیگران نفوذی بیش از دیگری در روند برنامه ­ریزی ندارد، همچنین با توجه به اینکه هرکدام از آنها هزینه ­ها یا سودهای اجتماعی را با وزنه­ای که مطابق با درجۀ شرکت آنها در تولید و مصرف است می­سنجند، این فرآیند در عین حال هم منصفانه است و هم کارآیی و خودگردانی به همراه می­آورد» (۱۷). [این پاراگراف از روی نسخۀ فرانسوی ترجمه شد. م.]
مسألۀ عمده در برخورد به این برداشت ــ که ضمناً باید گفت «زیاد ساده» هم نیست، بلکه بی­نهایت روی آن کار شده و گاه خیلی هم مبهم است ــ این است که به نظر می­رسد «برنامه ­ریزی» را به نوعی مذاکره بین تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان دربارۀ قیمت، منابع و فرآورده ­های تولید شده، عرضه و تقاضا تقلیل می­دهد. برای مثال، شعبۀ شورای کارگران صنایع اتومبیل با شورای مصرف­کنندگان دیدار خواهد کرد تا دربارۀ قیمت­ ها بحث کند و عرضه را با تقاضا انطباق دهد. آنچه در اینجا نادیده گرفته می­شود درست همان چیزی­ست که موضوع اصلی برنامه­ریزی اکوسوسیالیستی­ست؛ یعنی سازماندهی مجدد نظام حمل و نقل در عین کاهش شدید فضا برای اتومبیل­های خصوصی. از آنجا که اکوسوسیالیسم مستلزم ناپدید شدن کل بخش­های یک صنعت (تأسیسات اتمی برای مثال) و به جریان افتادنِ سرمایه ­گذاری­ های انبوه در بخش­ های کوچک یا کلاً غیرموجود (برای مثال، انرژی خورشیدی) است، چگونه می­تواند با «مذاکرات تعاونی­ ها» بین واحدهای موجود و شوراهای تولید و مصرف در بارۀ «منابع» و «قیمت­ های توصیه شده» جور درآید.
مدل آلبرت ساختار فناورانه و تولیدی موجود را بازتاب می­دهد و بیش از حد «اقتصادگرا» است که بتواند مصالح سراسری جهانی، اجتماعی ـ سیاسی و اجتماعی ـ زیست محیطی اهالی را در مد نظر قرار دهد ــ بدین معنا که مصالح فردی آنان به عنوان شهروندان و موجودات انسانی نمی­تواند به مصالح اقتصادی آنان به عنوان تولیدکننده و مصرف­ کننده تقلیل یابد. او نه تنها دولت را همچون یک نهاد کنار می­گذارد ــ که یک جهتگیری قابل احترام است ــ، بلکه به سیاست نیز به مثابۀ درگیری بین جهتگیری­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست-محیطی، فرهنگی و تمدنی در سطح محلی، ملی و جهانی بی ­اعتناست.
این خیلی مهم است زیرا عبور از «پیشرفت ویرانگر» سرمایه ­داری به سوسیالیسم یک فرآیند تاریخی و یک تحول دائمی انقلابی جامعه، فرهنگ و ذهنیت­هاست ــ و سیاست به نحوی که در اینجا تعریف شد جز جایگاهی مرکزی در این فرآیند نمی­تواند داشته باشد. اهمیت دارد که در اینجا تأکید کنیم که چنین فرآیندی نمی­تواند بدون تحول انقلابی ساختارهای اجتماعی و سیاسی و بدون پشتیبانی فعال اکثریت اهالی از برنامه ­ای اکوسوسیالیستی آغاز گردد. رشد آگاهی سوسیالیستی و هشیاری زیست محیطی فرآیندی­ست که عامل تعیین کننده در آن، تجربۀ مبارزاتی جمعی خود مردم است که از درگیری­ های محلی و جزئی به سوی تغییر ریشه­ ای (رادیکال) جامعه سیر می­کند.
این گذار نه تنها به شیوۀ نوینی از تولید و جامعه­ای برابری­ طلب و دموکراتیک منتهی می­شود، بلکه به یک شیوۀ زندگی بدیل، به تمدن نوین اکوسوسیالیستی می ­انجامد، فراسوی حاکمیت پول، فراسوی عادت ­های مصرفی که به طور مصنوعی توسط تبلیغات تولید می­شود، و سرانجام فراسوی تولید بی­حساب کالاهای غیرمفید و گاه زیانبار برای محیط زیست. برخی از جانبداران محیط زیست معتقدند که تنها چاره دربرابر مولدگرایی متوقف کردن رشد در کلیۀ جوانب است یا جایگزین کردن آن با رشد منفی ــ که در فرانسه به آن décroissance می­گویند که میزان بالا و افراطی مصرف اهالی را شدیداً کاهش می­دهد با قطع نیمی از مصرف انرژی، با حذف خانه­های فردی، شوفاژ مرکزی، ماشین­ های شستشو و غیره. از آنجا که چنین اقدامات شدید صرفه­ جویانه این خطر را به همراه دارد که با نارضایتی کامل اهالی روبرو شود، برخی از مدافعان «رشد منفی» از طرح شعار نوعی «دیکتاتوری زیست محیطی» ابائی ندارند (۱۸). دربرابر چنین نظرات بدبینانه، خوش­بینان سوسیالیست معتقدند که پیشرفت فنآورانه و استفاده از منابع نوین انرژی راه را برای رشد نامحدود و فراوانی نعمت­ ها می­گشاید، به طوری که هرکس بتواند «برحسب نیازهایش» تأمین شود.
به نظر من، این هردو مکتب یک نوع درک کمّی از «رشد» ــ چه مثبت، چه منفی ــ و توسعۀ نیروهای مولد دارند. اما موضع­گیری سومی نیز هست که به نظر من مناسب­تر می­نماید و آن «تحول کیفی» توسعه است. منظور این است که به اتلاف هول ­انگیز منابع توسط سرمایه­ داری که بر تولید گستردۀ فرآورده ­های بی­فایده و یا زیانبار استوار است پایان داده شود: صنایع تسلیحاتی مثال خوبی­ست، اما بخش عظیمی از «کالاها» که در سرمایه ­داری تولید می­شود با توجه به خصلت کهنه­شوندگیِ برنامه­ ریزی­شان، هیچ فایده ­ای ندارند جز سود برای شرکت­های بزرگ. مسأله، نه «مصرف افراطی» به طور انتزاعی، بلکه نوع مصرف حاکم که خصلت­ های اساسیِ آن عبارتند از مالکیت فخرفروشانه، اتلاف انبوه، ازخودبیگانگیِ سوداگرانه، انباشت سیری ناپذیر کالاها و خرید جنون ­آسای به اصطلاح کالاهای جدیدی که «مد» تحمیل می­کند. یک جامعۀ نوین تولید را به سوی ارضاء نیازهای اصیل هدایت خواهد کرد، از چیزهایی که به عنوان نیازهای ابتدایی تعبیر می کنند مانند آب، غذا، لباس و مسکن که شامل خدمات اساسی هم می­گردد مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و فرهنگ.
آشکار است که کشورهای جنوب که برآورده شدن این نیازها در آنها بسیار دور از دسترس است، به نسبت کشورهای صنعتی پیشرفته نیازمند سطح بالاتری از توسعه هستند ــ مانند کشیدن خط آهن، ساختن بیمارستان، احداث سیستم­های فاضل آب و زیربناهای دیگر. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که این امر نتواند با سیستمی تولیدی به اجرا درآید که طبیعت ­دوست باشد و استوار بر انرژی نوشونده. این کشورها نیازمند تولید مقادیر زیادی مواد خوراکی برای تغذیۀ اهالی گرسنۀ خود خواهند بود ولی همان طور که جنبش­های دهقانی که در مقیاس جهانی در شبکۀ Via Campesina (*) سازماندهی شده ­اند، طی سالها مستدل و ثابت کرده ­اند، در این کشورها از طریق کشاورزی بیولوژیک مبنی بر واحدهای خانوادگی، تعاونی­ها یا مزارع اشتراکی (کلکتیویست) بهتر می­توان در تأمین غذا موفق شد تا از طریق شیوه­ های ویرانگر و ضد اجتماعی کشاورزی صنعتی-تجاری مبنی بر استفادۀ شدید از سم­پاشی و تغییرات شیمیایی ژنتیک. به جای سیستم غول ­آسای مبنی بر وام و استثمار امپریالیستی منابع کشورهای جنوب توسط کشورهای سرمایه­ داری صنعتی، جریان کمک­ های فنآوری و اقتصادی باید از شمال به جنوب سرازیر شود بدون آنکه نیاز باشد مردم اروپا و آمریکای شمالی ــ آن طور که ظاهراً برخی از طرفداران زاهد و پرهیزکار محیط زیست باور دارند ــ سطح زندگی خود را به مفهوم مطلق کلمه پایین آورند. در عوض، از مصرف سیری­ناپذیری که نظام سرمایه­ داری دامن می­زند، از کالاهایی که هیچ ربطی به هیچ نیاز واقعی ندارد رها خواهند شد، در حالی که مفهوم سطح زندگی تعریف دوباره­ای خواهد یافت یادآور شیوه­ای از زندگی که در واقع غنی ­تر است با مصرف کمتر.
نیازهای واقعی را از نیازهای ساختگی، غلط و قلابی چگونه باید بازشناخت؟ صنعت تبلیغات ــ که با دست­ اندازی به ذهن مردم نیازهای کاذب تولید می­ کنند ــ کلیۀ عرصه­ های زندگی بشر را در جوامع مدرن سرمایه داری مورد تهاجم خود قرار داده­ اند، نه تنها تغذیه و تأمین لباس، بلکه ورزش، فرهنگ، دین، سیاست طبق قوانین آنها شکل می­گیرد. آنها خیابان­ها، صندوق نامه­ ها، پرده ­های تلویزیون، روزنامه ­ها، منظره ­ها را دائماً و به نحوی حیله­ گرانه اشغال کرده ­اند و تأثیری قطعی در شکل­گیری عادت به ولخرجی ­های متظاهرانه و مصرف­ کردن ناگزیر و بی­اختیار از خود برجای می­گذارند. علاوه بر اینها مبالغ نجومی و حیرت ­انگیزی از نفت، برق، ساعات کار، کاغذ، مواد شیمیایی و مواد خام تلف می ­کنند ــ که هزینۀ همه را مصرف­کنندگان می ­پردازند ــ یعنی این شاخه از «تولید» نه تنها از نظر انسانی بی­فایده است، بلکه مستقیماً با نیازهای واقعی اجتماعی در تضاد است. تبلیغات که یکی از ابعاد ناگزیر اقتصاد سرمایه­ داری­ است که هیچ جایی در جامعه­ ای که در حال گذار به سوسیالیسم است ندارد و جای آن را اطلاعات دربارۀ کالاها و خدماتی خواهد گرفت که توسط انجمن­های مصرف­کنندگان فراهم می­شود. معیار برای شناخت یک نیاز واقعی از یک نیاز ساختگی عبارت است از ادامۀ حیات آن پس از حذف تبلیغات. مسلم است که تا مدتی عادت های قدیمی مصرف سخت­جانی خواهند کرد و البته هیچ­کس حق ندارد به مردم بگوید که نیاز آنها چیست. تغییر سرمشق­ های مصرفی فرآیندی تاریخی­ست، چنان که چالشی تربیتی و آموزشی نیز هست.
برخی کالاها و لوازم مانند اتومبیل شخصی مسائل پیچیده­تری را بر می­انگیزد. اتومبیل­های شخصی باعث مزاحمت عمومی ا­ست و سالانه صدها هزار نفر در جهان از این طریق کشته و ناقص ­العضو می­شوند. هوای شهرهای بزرگ آلوده می­شود ــ با عواقب وخیمی که برای سلامتی کودکان و سالمندان به بار می ­آورد ــ چنانکه در تغییرات جوّی هم تأثیر دارند. با وجود این، اتومبیل شخصی در شرایط کنونی سرمایه­ داری منطبق با نیازی واقعی­ست. تجارب محلی در برخی شهرهای اروپا با اداراتی که مسائل زیست محیطی را مدّ نظر دارند نشان می ­دهد که ممکن ــ و مورد قبول اکثریت اهالی ــ است که به تدریج نقش اتومبیل­ های شخصی به نفع اتوبوس و قطار محدود گردد. در یک فرآیند گذار به سوسیالیسم زیست محیطی که در آن وسائط نقلیۀ عمومی ــ چه روی زمین یا زیر آن ــ وسیعاً گسترش خواهد یافت و رایگان خواهد بود و در آن برای عابران پیاده و دوچرخه ­سواران جای خاصی در نظر گرفته می­شود، نقش اتومبیل­ های شخصی از آنچه در یک جامعۀ بورژوا بر عهده دارند کمتر خواهد شد. توجه کنیم که در این گونه جوامع، اتومبیل شخصی حکم فیتیش (بتواره) پیدا می­ کند و با تبلیغات مستمر و تهاجمی همچون نماد تشخص و برگۀ هویت به مردم حقنه می ­شود (در آمریکا تصدیق رانندگی حکم شناسنامه دارد) و مظهر زندگی شخصی، اجتماعی و جذابیت جنسی­ست (۱۹). در انتقال به یک جامعۀ جدید بسیار ساده ­تر است که انتقال کالاها با کامیون ــ که باعث تصادفات وحشتناک و حد بسیار بالایی از آلودگی هوا می­شود ــ به نحوی چشمگیر کاهش داده شود و به جای آن از قطار یا آنچه فرانسوی ­ها ferroutage می­گویند (یعنی حمل کامیونها از شهری به شهر دیگر با قطار) استفاده شود. تنها منطق پوچ «رقابت» سرمایه­ داری ست که رشد خطرناک سیستم کامیون­ ها را می­ تواند توضیح دهد.
بدبینان پاسخ خواهند داد: آری، اما افراد آرزوها و تمایلات نامحدودی دارند که باید کنترل، بررسی، محدود و اگر لازم شود ممنوع گردد و این ممکن است محدودیت­ هایی دربرابر دموکراسی ایجاد کند. اما سوسیالیسم زیست-محیطی بر انتظارات معقول استوار است که مارکس پیش از اینها بیان کرده است: اولویت در یک جامعۀ بدون طبقات و رها شده از خودبیگانگیِ سرمایه­ داری از آنِِ «بودن» است نه «داشتن»، یعنی وقت آزاد برای شکوفایی شخصی از فعالیت­ های فرهنگی، ورزشی، نشاط و شوخی، علمی، لذت­های جنسی، هنری و سیاسی، نه تمایل به تملک بی­پایان محصولات. حرص تملک با فیتیشیسم کالایی که ذاتی نظام سرمایه ­داری ست، با ایدئولوژی مسلط و تبلیغات توجیه می­شود، اما هیچ چیز ثابت نمی­کند که بخشی­ ست از «ذات جاودانۀ انسان». همان طور که ارنست ماندل تأکید کرده: «انباشت دائمی و روزافزون کالاها (با پایین آمدن «فایدۀ حاشیه ­ای آن (marginal utility)») به هیچ رو عامل فراگیر و حتی مقدم برای رفتار انسانی نیست. گسترش یا رشد استعدادها و گرایش ­ها به خودی خود؛ حفظ سلامت و حیات؛ نگهداری کودکان؛ گسترش مناسبات غنی اجتماعی … همۀ اینها آنگاه که نیازهای مادی اولیه ارضاء شده باشند، به انگیزه ­های عمده­ای تبدیل می ­شوند» (۲۰).
همان طور که گفتیم این بدان معنا نیست که به ویژه طی فرآیند گذار، بین ملزومات حفظ محیط زیست و نیازهای اجتماعی، بین اجبارهای زیست-محیطی و ضرورت گسترش زیربناهای پایه­ای به خصوص در کشورهای فقیر، بین عادت­های مصرف توده­ای و ندرت منابع، کشمکش درنخواهد گرفت. یک جامعۀ بدون طبقه جامعۀ بدون تضاد و کشمکش نیست. اینها گریز ناپذیر است. وظیفۀ برنامه ­ریزی دموکراتیک در چشم­اندازی اکوسوسیالیستی و رها شده از اجبارهای سرمایه و سودآوری، این است که آن مسائل را در گفتگوهای چندجانبه و باز که به تصمیم­گیری توسط خود جامعه منجر می­شود حل کند. وجود یک دموکراسی خودپو و مشارکتی تنها راه است نه برای اجتناب از خطاها، بلکه به منظور تصحیح آنها توسط خود آن گروه اجتماعی (social collectivity).
آیا این یک اتوپی­ست؟ در معنای ریشه ­شناختی واژه که همان «ناکجا آباد، آرمانشهر» است، چیزی که در هیچ جا یافت نمی­ شود، البته آری؛ اما آیا اتوپی­ها یعنی چشم­اندازهای یک آیندۀ بدیل، آرزو ـ انگاره­ های جامعه­ ای از طراز دیگر، خود عاملی ضروری برای هر جنبشی که بخواهد نظم مستقر را به چالش بگیرد نیستند؟ همان طور که دانیل سینگر در وصیتنامۀ ادبی و سیاسی خود «آینده متعلق به کیست؟» (Whose Millenium) در فصلی مؤثر و محکم تحت عنوان «آرمانشهر واقع بینانه» توضیح داده است:
«… اگر نظم حاکم به رغم شرایط موجود تا این اندازه مستحکم می­نماید، اگر جنبش کارگری یا چپ به طور کلی، تا این حد زمین­گیر و فلج است، به خاطر شکست در ارائۀ یک آلترناتیو رادیکال است. قاعدۀ اساسی بازی این است که نه بنیادهای استدلال را زیر سؤال ببری نه پایه ­های جامعه را. تنها یک بدیل سراسری جهانی که از این قوانین انقیاد و تسلیم گسست کند می­تواند به جنبش رهایی گسترش واقعی ببخشد» (۲۱).
آرمانشهر سوسیالیستی و زیست محیطی چیزی جز یک امکان عینی نیست؛ نه نتیجۀ ناگزیر تضادهای سرمایه ­داری ست، نه «قوانین آهنین تاریخ». کسی نمی­تواند آینده را پیشگویی کند مگر به شکلی مشروط: آنچه قابل پیشگویی­ست این است که در غیاب یک تحول اکوسوسیالیستی، بدون یک تغییر ریشه ­ای در پارادایم تمدنی، منطق سرمایه­ داری به خسارت­ های فاجعه ­بار زیست-­محیطی می ­انجامد که سلامت و حیات میلیون­ها انسان و حتی شاید بقای نوع بشر را به مخاطره می­اندازد.
رؤیای یک سوسیالیسم سبز داشتن و برای آن مبارزه کردن یا به تعبیری که بعضی گفته­ اند کمونیسم خورشیدی بدین معنا نیست که برای رفرم­ های مشخص و فوری نباید مبارزه کرد. بدون آنکه هیچ توهمی به یک «سرمایه­ داری تمیز» داشته باشیم، باید کوشید کسب وقت کرد و بر دولت­ ها فشار آورد تا تغییراتی ابتدائی رخ دهد: ممنوعیت HCFCs [گازهای آلی که ملکول­شان متشکل است از اتم­های کلر، زغال، فلوور و هیدروژن] زیرا لایۀ اوزون را از بین می­ برند، متوقف­ کردن عمومی تغییرات ژنتیک در ارگانیسم کاهش گاز گلخانه ­ای به نحوی چشمگیر، همین طور قاعده­ مند کردنِ شدیدِ ماهیگیری صنعتی و استفاده از مواد سمی و شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی صنعتی، مالیات­بستن بر اتومبیل­ های آلوده­ کنندۀ هوا، گسترش هرچه بیشتر ترابری عمومی، جایگزینی تدریجی کامیون­ ها با قطار. اینها و موارد مشابه در دستور کار جنبش عدالت­خواهی سراسری و فوروم­ های اجتماعی جهانی قرار دارند. این یک پیشرفت سیاسی نوین و مهم است که از تظاهرات سیاتل در ۱۹۹۹ به بعد، همسویی جنبش­های اجتماعی و زیست محیطی را در مبارزه ­ای مشترک علیه نظام حاکم جهانی امکان پذیر ساخته است.
این خواست­های فوری زیست محیطی اجتماعی (اکوـ سوسیال) می­تواند به یک فرآیند رادیکالیزاسیون بی نجامد، به شرطی که چنین خواست­هایی با مقتضیات «رقابت آمیز بودن» انطباق داده نشود. بر طبق منطقی که مارکسیست­ ها آن را «برنامۀ گذار» می­نامند هر پیروزی کوچک، هر پیشرفت جزئی بلافاصله به خواست بالاتری، به هدف رادیکال­تری می­انجامد. چنین مبارزاتی پیرامون موضوعات مشخص اهمیت دارند، نه تنها بدین جهت که پیروزی­ های جزئی خود بخود مطلوب هستند، بلکه بدین جهت که آگاهی زیست محیطی و سوسیالیستی را بر می­ انگیزند و نیز بدین لحاظ که فعالیت و خودسازماندهی را از پایین دامن می­زنند: این هردو ضروری و در واقع، پیش­شرط­های قطعی برای تغییر رادیکال یعنی انقلابی جهان­ اند.
تجربه ­های محلی مانند مناطق بدون اتومبیل در برخی شهرهای اروپا، تعاونی ­های کشاورزی ارگانیک که جنبش دهقانان بدون زمین (MST)* در برزیل پیشنهاد کرده یا بودجۀ مشارکتی در پورتو الگره مطرح شد محدود هستند؛ اما مثال جالبی از تغییر اجتماعی و زیست محیطی­ اند. با امکان دادن به شوراهای محلات که دربارۀ اولویت­های بودجۀ خود تصمیم بگیرند، پورتو الگره ــ تا زمانی که چپ در انتخابات شهرداری سال ۲۰۰۲ باخت ــ به رغم محدودیت­ هایی که داشت شاید جالب­ترین مثال برای «برنامه ریزی از پایین» بود (۲۲). در هر حال، باید پذیرفت که حتی اگر اقدامات معدود مترقیانه ­ای توسط برخی رژیم­ های ملی صورت گرفته باشد، در مجموع، تجربۀ چپ سانتریست یا ائتلاف­های چپ/سبز در اروپا و آمریکای لاتین بیشتر مأیوس کننده بوده و در چارچوب سیاست سوسیال لیبرالیِ انطباق با جهانی ­شدن سرمایه­ داری باقی مانده است.
هیچ تحول رادیکالی صورت نخواهد گرفت مگر آنکه نیروهای پایبند به یک برنامۀ رادیکال سوسیالیستی و زیست­ محیطی جایگاهی هژمونیک (به مفهومی که گرامشی از این واژه دارد) احراز کنند. به یک معنا تا آنجا که ما برای تغییر می­کوشیم زمان به سود ماست، زیرا وضعیت جهانی محیط زیست هرچه بدتر می­شود و خطرات هرچه نزدیک­تر می­ گردد. اما از سوی دیگر، زمان از دست می ­رود زیرا طی چند سال ــ کسی دقیقاً نمی­داند چه قدر ــ ضایعات ممکن است غیرقابل جبران باشد. هیچ دلیلی برای خوش­بینی وجود ندارد: نخبگان مستقر حاکم بر سیستم بسیار نیرومنداند و نیروهای اپوزیسیون رادیکال هنوز اندک­ اند. اما آنها تنها نقطۀ امید هستند برای آنکه «پیشرفت ویرانگر» سرمایه ­داری متوقف شود. والتر بنیامین انقلاب­ها را نه لوکوموتیو تاریخ، بلکه آنها را انسانیتی تعریف می­کرد که برای متوقف کردن اضطراری قطار دستۀ ترمز را می­کشد تا به قطار به قعر پرتگاه نیفتد… (۲۳).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
یادداشت ها:

۱ـ ریچارد اسمیث: «ماشین سقوط محیط زیست» سرمایه داری، طبیعت و سوسیالیسم، دورۀ ۱۶، شمارۀ ۴، سال ۲۰۰۵، ص ۳۵.
۲ـ کارل مارکس: کاپیتال ج. ۱،[ به آلمانی] صص ۳۰ـ ۵۲۹. برای مطالعۀ تحلیلی قابل توجه از منطق ویرانگر سرمایه نک. به ژوئل کوول، دشمن طبیعت، پایان سرمایه داری یا پایان جهان؟، زدبوک، نیویورک، ۲۰۰۲.
۳ـ جیمس اُکونور: قضایای طبیعی. رساله هایی در باب مارکسیسم زیست-محیطی، گیلفورد پرس، نیویورک ۱۹۹۸، ص ۲۷۸، ۳۳۱.
۴ـ جان بلامی فاستر مفهوم انقلاب زیست-محیطی را به کار می برد؛ ولی توضیح می دهد که «یک انقلاب زیست-محیطی شایستۀ این نام در سطح کرۀ ارض می تواند در چارچوب یک انقلاب گسترده تر اجتماعی ــ و من تأکید می کنم سوسیالیستی ــ بروز کند. چنین انقلابی، همان طور که مارکس تأکید می کرد، مقتضی آن است که تولید کنندگان متحد روابط سوخت و ساز بین انسان و طبیعت را به نحوی عقلانی تنظیم کنند… این انقلاب باید از ویلیام موریس یعنی از یکی از اصیل ترین و اکولوژیک ترین پیروان مارکس، از گاندی و دیگر چهره های رادیکال، انقلابی و ماتریالیست از جمله خود مارکس الهام بگیرد که سابقۀ تاریخی اش به اپیکور می رسد». (رک. به جان بلمی فاستر، «سازماندهی انقلاب زیست-محیطی» مانتلی ریویو دورۀ پنجاه و هفتم، شمارۀ پنجم، ۲۰۰۵، صص ۱۰ـ ۹).
۵ـ برای نقد اکوسوسیالیستی «سیاستِ زیست-محیطی واقعاً موجود» ـ اقتصاد سبز، زیست-محیطی رادیکال، منطقه گرایی زیست شناسانه و غیره، رک. به فصل هفتم از دشمن طبیعت اثر ژوئل کوول.
۶ـ جان بلامی فاستر:اکولوژی مارکس، ماتریالیسم و طبیعت، انتشارات مانتلی ریویو، نیویورک ۲۰۰۰. [این کتاب به ترجمۀ اکبر معصوم بیگی به فارسی منتشر شده است، نشر دیگر، تهران ۱۳۸۲.]
۷ـ انگلس: آنتی دورینگ، انتشارات سوسیال، پاریس ۱۹۵۰، ص ۳۱۸.
۸ـ مارکس، کاپیتال ج. ۳ و ج. ۱ ص ۹۲. می توان پروبلماتیک مشابهی را در مارکسیسم معاصر یافت. برای مثال، ارنست ماندل از یک «برنامه ریزی تمرکزگرا، اما دموکراتیک زیر نظر یک کنگرۀ ملی متشکل ازشوراهای متعدد کارگران که اعضای آنها از کارگران واقعی تشکیل شده باشند دفاع می کند». در نوشته های بعدیش، ماندل بیشتر به «تولید کنندگان/مصرف کنندگان» مراجعه می دهد. ما در صفحات بعد به آثار او مراجعه می دهیم زیرا وی روشن بین ترین تئوریسین سوسیالیست برنامه ریزی دموکراتیک است. اما باید گفت که تا اواخر سال های ۱۹۸۰ او موضوع زیست محیطی را در بخش محوری استدلال های اقتصادی اش نگنجانیده بود.
۹ـ ارنست ماندل برنامه ریزی را با عبارات زیر تعریف می کند: یک اقتصاد برنامه ریزی شده مستلزم آن است … که منابع نسبتاً کمیاب جامعه به شکلی کور و بی هدف (به تعبیری «بدون اطلاع تولید کننده و مصرف کننده») و از طریق بازی قانون ارزش تقسیم نمی شوند، بلکه آگاهانه و طبق اولویت های از پیش تعیین شده منظور می گردند. در یک اقتصاد گذار که دموکراسی سوسیالیستی بر آن حاکم است، تودۀ زحمتکشان به نحوی دموکراتیک گزینش این اولویت ها را برعهده دارند (رک. به ارنست ماندل: اقتصاد دورۀ گذار، یاد شده ص ۲۸۲).
۱۰ـ از نقطه نظر تودۀ کارگران، فداکاری هایی که توسط اقدامات خودسرانهء بوروکراتیک تحمیل می شوند، به هیچ رو «قابل قبول تر» از فداکاری هایی نیستند که با مکانیسم های کور بازار تحمیل می گردند. اینها تنها دو شکل مختلف اند از یک ازخودبیگانگی واحد (همانجا، ص ۲۸۵).
۱۱ـ کلودیو کاتس، اقتصاددان مارکسیست آرژانتینی در کتاب اخیرش دربارۀ سوسیالیسم تأکید کرده است که برنامه ریزی دموکراتیک که از پایین، تحت نظارت اکثریت اهالی باشد «با تمرکز مطلق، دولتی شدنِ کامل، کمونیسم جنگی یا اقتصادی که طبق دستور برنامه ریزی شده باشد، نیست. لازمۀ گذار تقدم برنامه ریزی بر بازار است نه حذف متغیرهای بازار. ترکیب بین هر دو نمونه باید با هر موقعیت و هرکشوری منطبق شود. با وجود این، هدف فرآیند سوسیالیستی حفظ یک توازن جامد بین برنامه و بازار نیست، بلکه دامن زدن به زوال تدریجی نقش بازار است. رک به:
C. Katz, El porvenir del Socialismo, Herramienta/Imago Mundi, Buenes Aires, 2004, p. 47-48).
۱۲- F. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 349.
۱۳- L. Kovel, The enemy of nature, op. cit., p. 349.
۱۴- E. Mandel, Power and money, Verso, Londres, 1991, p. 209.
۱۵ـ نظر ماندل این بود که «ما معتقد نیستیم که “همیشه حق با اکثریت است” […] هرکسی اشتباه می کند. این امر دربارۀ اکثریت شهروندان هم صادق است و نیز دربارۀ اکثریت تولید کنندگان و اکثریت مصرف کنندگان. اما یک اختلاف پایه ای بین آنها و پیشینیان شان وجود دارد. در هر سیستمی از قدرت نابرابر… آنان که دربارۀ استفاده از منابع تصمیمات غلط می گیرند همان کسانی نیستند که تاوان پیامدهای آن اشتباهات را می پردازند. اگر فرض کنیم که در جایی دموکراسی سیاسی واقعی، امکان گزینش های واقعی فرهنگی و اطلاعات وجود داشته باشد، دشوار است بتوان باور کرد که اکثریت ناپدید شدن جنگل ها […] و فقدان خدمات در بیمارستان ها را بر تصحیح خطاهای رخ داده ترجیح خواهد داد (ارنست ماندل: «دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی»، نیولفت ریویو، شماره ۱، سال ۱۹۸۶، ص ۲۰۴).
۱۶- Mandel, Power and Money, p. 204.
۱۷- Michael Albert, Participatory Economics. Life After Capitalism, London: Verso, 2003, p. 154.
۱۸- For a selection of ‘negative growth’ texts see Majid Rahnema (with Victoria Bawtree), eds., The Post-Development Reader, Atlantic Highlands, N.J.: Zed Books, 1997, and Michel Bernard et al., eds., Objectif Décroissance: vers une société harmonieuse, Lyon: Editions Parangon, 2004. The main French theorist of ‘décroissance’ is Serge Latour, author of La planète des naufragés, essai sur l’après-développement, Paris: La Découverte, 1991.
۱۹ـ ارنست ماندل نسبت به تغییرات سریع در عادات مصرفی مانند اتومبیل شخصی شکاک و مردد بود: «اگر به جای هر استدلال زیست محیطی و غیره، آنها [یعنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان] می خواستند سلطۀ اتومبیل شخصی خود را حفظ کنند و به آلوده کردن شهرهای خود ادامه دهند حق داشتند. تغییرات سمت گیری های مصرفی درازمدت غالباً کند پیش می رود ــ کم اند کسانی که باور کنند کارگران ایالات متحده دلبستگی خود را به داشتن اتومبیل شخصی در فردای انقلاب سوسیالیستی کنار خواهند گذاشت (ماندل: «در دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی ص ۳۰). با اینکه ماندل حق دارد اصرار ورزد که تغییرات در مدل های مصرف نباید تحمیل شود، اما به تأثیری که یک سیستم حمل و نقل گستردهء عمومی و رایگان از خود برجا می گذارد و با رضایت اکثریت شهروندان نسبت به محدود کردن رفت و آمد اتومبیل ها همراه است و ــ تا همین امروز در چندین شهر بزرگ اروپا عملی شده ــ کم بها می دهد.
۲۰ـ ماندل: قدرت و پول، ص ۲۰۶.
۲۱- D. Singer, Whose Millenium ? Theirs or Ours ?, New York : Monthly Review Press, 1999, pp. 259-60. (A qui appartient l’avenir? Pour une utopie réaliste, Complexe, Bruxelles, 2004, p. 304-305).
۲۲- EE S. Baierele, ‘The Porto Alegre Thermidor’, in Socialist register 2003.
۲۳- Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Volume 1/3, Frankfurt: Surkamp, 1980, p. 1232.

*ـ جنبش جهانی دهقانان خرد و متوسط، دهقانان بی زمین، زنان و جوانان زحمتکش روستاها و مزدبگیران کشاورزی و خلق های بومی. رک. به:
http://www.viacampesina.org/main_fr

یادآوری مترجم:
متن اصلی مقاله را مؤلف به انگلیسی نوشته و در نشریۀ Socialist Register شمارۀ ۴۳ سال ۲۰۰۷ منتشر شده است. ترجمۀ فرانسۀ آن با اصل تفاوت هایی داشت. مأخذ ما متن انگلیسی­ است؛ اما در مواردی ترجمۀ فرانسه را که بیان بهتری داشت ملاک قرار داده ایم. ضمناً اصطلاحاتی مانند «نیروهای مولده» یا «دستگاه مولده» را، که غلط مصطلح است، گاه به کار برده ایم. با سپاس از حبیب ساعی به خاطر یاری ارزشمندش در ویراستاری.

[منتشر شده در سامان نو شماره ۱۰]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.