اتحاد عمل، تشکل و مبارزه متحد کارگری ضامن افزایش دستمزدها، و پایان دادن به خط فقر مطلق است!

xiaban-خیابان-مبارزه-طبقاتی-کارگری-خط-فقر
97

خیابان؛ امسال هم پشت درهای بسته، با نمایندگی “شورای عالی کار” و با استفاده از سیاست ضدِ کارگریِ سه‌جانبه‌گرایی، میزان نرخ دستمزدی را به طبقه‌ی کارگر تحمیل کردند که معادل یک پنجم زیر خط فقر میباشد. این بار هم ارگانهای ضد کارگری در کنار دولت کارفرماها و شورای عالی کار بدیهی‌ترین حقوق معیشتی کارگران را بمثابه یک طبقه زیر پا گذاشتند و دستمزد کارگران را با افزایش ۱۹.۸ درصدی، اعلام کردند.

درحالیکه قیمت مایحتاج عمومی و دیگر کالاهای مصرفی از صد درصد گذشته است. دولت کارفرمایان و شورای عالی کار، یکبار دیگر در نبود تشکلهای کارگری این حق را بخود دادند تا در مورد تعیین میزان دستمزدها هر تصمیمی که به نفع سرمایه داران و کارفرمایان می باشد اتخاذ نمایند. به آنها این امکان داده شد که یکه تاز میدان باشند و با وقاحت و بیشرمی به سطح معیشت کارگران، زحمتکشان دوباره تعرض نمایند.

در واقع دستمزد، آن بخش ناچیزی‌ ست که کارگر تنها برای زنده ماندن و فروش نیروی کارش، که انباشت  ارزش اضافه بیشتری را برای سرمایه تضمین می نماید  از کارفرما دریافت میکند. با تصاحب این نیروی کار در ازای دستمزدی ناچیز،‌ ارزش نیروی کار پیوسته کم ارزش تر شده؛ بخصوص در شرایط بحرانی که نیروی  ذخیره کار رو به افزون است، سرمایه داران با افزایش ساعت کار و بار آوری کار و پرداخت پائین ترین مزد، به سود سرمایه خود بسرعت می افزایند.

کارگر با حداقل دستمزد دریافتی، ناچار به تهیه مایحتاج خود است، او با سطح نازل دستمزدها کالاهای مورد نیاز خود را مجبور است به چند برابر قیمت خریداری نماید، پیوسته با تورم سر سام آوری روبرو شده که به مرور قدرت خریدش را در برابر اولیه ترین نیازهایش از دست میدهد. کاهش دستمزدها و تورمی که بخش وسیعی از کارگران در سطح جهان با آن مواجه هستند جهانشمول بوده، اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت کارگران اسفناکتر است. در مورد ایران زیر حاکمیت “رانت خواری دولت سرمایه و اوباشان جمهوری اسلامی” بشکلی دیگری است؛ زیرا که باند حاکم به عنوان بزرگترین کارفرما  و صاحبان سرمایه تمامی بخش‌های مالی، ‌تجاری، صنعتی و… نه تنها مزد کارگران پس از مصرف نیروی کار را بموقع پرداخت نمی کنند،‌ بلکه پرداخت دستمزدها را تا دوسال نیز هم به تعویق انداخته،  در این میان دستمزدهای پرداخت نشده  باز هم در چرخه‌ی مالی به جریان افتاده و بار دیگر با سودهی بیشتر برای سرمایه، زندگی هزاران هزار کارگر را در این فاصله به مرگ و تباهی میکشاند.  در این راستا است، که کارگران برای کسب حقوق های معوقه خود  هر روز به اعتراض  و اعتصاب علیه کارفرماهایشان به مبارزه می پردازند.

دولت و کارفرماها هر ساله ریاکارانه به کارگران میگویند که حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم افزایش میدهند . اول اینکه هیچ گاه نرخ واقعی تورم از طریق ارگان ها و نهاد های وابسته به سرمایه (بانک مرکزی و یا مرکز آمار جمهوری اسلامی) اعلام نمی شود. در ثانی به فرض با اعلام نرخ واقعی تورم، باز هم تنها بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج کارگران به آنان پرداخت میشود.

اما در همین روش استثمارگرانۀ افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نیز، تقلب ها و ریاکاری های گوناگونی صورت می گیرد که تنها به عنوان نمونه می توان به برخی از آن ها اشاره نمود. از جمله اینکه: به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم، به جای در نظر گرفتن کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های مردم، کالاهایی با درجۀ اهمیت کمتر را محاسبه می کنند تا حتی المقدور نرخ تورم را پایین بیاورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعی مانند امسال ۶۰ درصد و یا بالاتر باشد، نمایندگان سرمایه ، آن را ۳۰ درصد اعلام میکنند و بر این اساس (مقدار ۳۰ درصد) شورای عالی کار، دستمزد را افزایش می دهد. حتا گاهی تورم را پائین تر از ۳۰ درصد اعلام میکنند اما فقط ۲۰ درصد به دستمزد کارگران می افزایند (مانند اسفند امسال).

گاهی هم به جای اعلام تورم واقعی اعلام می کنند که تورم به نسبت سال قبل کاهش یافته است تا با عوام فریبی دستشان باز باشد. دستمزد را تنها به اندازه ی  بسیار کمتر از مقدار واقعی تورم افزایش دهند تا بدین ترتیب به تحمیل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداکثر سود به نفع سرمایه داران نایل گردند و آن را برای طبقۀ سرمایه دار متحقق کنند.
حداقل دستمزدی که رسماً برای کارگران در سال ۹۷ در نظر گرفته شده است، بسیار کمتر از میزانی است که دولت به عنوان حد فقر مطلق اعلام کرده بود. دستمزدها بر خلاف ادعای چند درصدی افزایش، همه ساله کاهش می‌یابد. شدت استثمار بالا می رود. دستمزد اسمی یا آن مقدار پولی که کارگر می گیرد،‌هیچگاه با دستمزد واقعی یعنی مقدارکالایی که می تواند بخرد هماهنگ و همسو نیست. به بیانی دیگر،‌ دستمزدها با قدرت خرید هیچگاه برابر نیستند و پیوسته، توان خرید یا مقدار کالایی که کارگر می‌تواند بخرد کاسته می‌شود و طبقه کارگر همیشه از این بابت بیشترین زیان را می بیند.

در حالیکه بیش از ۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و تعداد کثیری از کارگران بویژه زنان کارگر در  کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر شاغلند، شامل  قوانین کار ارتجاعی جمهوری اسلامی  نمی شوند. کارگران مهاجر، به ویژه از افغانستان زیر بیرحمانه ترین ستمهای طبقاتی قرار دارند. طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از  میلیونها کارگری که در  بخش‌های حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی، بخشهای صنعت و کارهای ساختمانی مشغول به کار هستند کارگران مهاجری هستند که اکثریت آنها از افغانستان می باشند  که مشمول قوانین کار جمهوری اسلامی نیستند، یعنی با دستمزدی بسیار پائین تر از حداقل دستمزد تعیین شده کار می کنند.

توقف تولید و تعطیل نمودن بخش وسیعی از کارخانجات صنعتی، واردات بی رویه، تورم و سیاستهای تخریبی، واردات ‌بیش از پیش کالاهای بنجل مصرفی از چین، تایوان، تایلند و… روندی است که دولت و صاحبان سرمایه جمهوری اسلامی به آن دامن میزنند. که ما به ازاء آن تا کنون تعطیل شدن مراکز صنعتی و تولید، که بیکاری وسیعی را برای طبقه کارگر و سود هنگفتی را  برای سرمایه داران در بر داشته است .

طبقه کارگر ایران در طول چهار دهه حکومت سرمایه جمهوری اسلامی  تحت سیاست ها و کارکردهای این نظام مزدور به بدترین اشکال مورد اجحاف و استثمار طبقاتی قرار گرفته است. این حکومت سرمایه از دولت و کارفرماهای آن گرفته تا ارگانهای سرکوبگرش هیچگاه کمترین امتیازی برای سر و سامان دادن به وضعیت فلاکت بار کارگران و بهبود نسبی زندگی آن ها قائل نبوده اند.

آن ها تنها سود و منفعت خود را در نظرگرفته و با همه توان به فکر پر کردن جیب های خود، از ماحصل کار و تولید طبقه ی کارگراند. آنها تنها به استثمار کارگران و سودهی آن بسنده ننموده بلکه با رانت خواری و تکیه بر درآمد نفت و موادخام و منابع طبیعی جامعه ایران، به ثروتهای نجومی دست یافته اند. سیاست های ضد کارگری این حکومت در قبال  طبقه کارگر، ممانعت از ایجاد تشکل های کارگری و سرکوب شدید آنها، ادامه  تورم و گرانی روز افزون مایحتاج عمومی، به فقر و فلاکت کشاندن خانواده های کارگری، تباه کردن نیرو و انرژی نسل جوان که اکثریت آنها به خانواده ای کارگری تعلق دارند و باز گذاشتن دست سرمایه داران و حامیان شان در تنظیم و تدوین قوانین ضد کارگری، رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء، اعمال تبعیض و نابرابری در تعیین دستمزدها از جمله تبعیض در پرداخت دستمزد به زنان کارگر برای کار برابر با مردان، استفاده از کار رایگان زنان خانه دار، وجود میلیونی کارگران ارزان همچون زنان کارگر و کودکان کار، موج فزاینده و ویرانگر بیکاری، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران در موعد مقرر که مشکلات اقتصادی بسیاری را برای کارگران و خانواده های آن ایجاد نموده است.

از سوی دیگر، سوق دادن بخشی از کارگران و فرزندانشان، به دام اعتیاد، دزدی و فحشا و … که با تراژدی بسیار ناگواری برای طبقه امان همراه است. در ادامه اینهمه اجحاف و نابرابری، هر گاه کارگران به اعتراض و اعتصاب برای کسب مطالبات خود برخاسته اند، خواست ها و مطالبات آنها با تهدید و اخراج و دستگیری و زندان و شلاق و… پاسخ گرفته وبه بدترین شکل سرکوب شده است.

مبارزه طبقه کارگر برای دستمزد عادلانه در صورت استقرار سطح مزد بر مبنای هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار چهار نفری، حتی اگر تحقق یابد، این به این معنا خواهد بود که کارگران به سطح یک زندگی عادی و بیرون آمدن از شرایط اسفناک و فقر حاکم بر آنها از نظر اقتصادی دست یافته اند، در واقع این امر نه به معنی محو استثمار و نه به معنی تأمین رفاه کارگران است. روشن است که دست یابی به چنین مزدی به معنی پایان مبارزه برای مزد بالاتر در آینده نخواهد بود.

اگر کارگران به سطح مزدی که توضیح داده شد دست یابند می توان از افزایش سالانۀ آن مزد به تناسب تورم و به تناسب رشد متوسط بارآوری کار برای سال های بعد سخن  به میان آورد. اما طبق تضاد بین کار و سرمایه هیچ افزایشی در سطح مزد در جامعه سرمایه داری نه به استثمار کارگران پایان می دهد و نه موقعیت فرودست آنها در جامعه را دگرگون می سازد. تنها با برانداختن مناسبات سرمایه داری و نظام کارِ مزدی است که کارگران و تمام اقشار دیگر جامعه خواهند توانست از استثمار و ستم طبقاتی رها شوند.

کارگران در برابر این شرایط تا کنون ساکت نبوده و نخواهند ماند. مبارزه ی هر روزه کارگران به شکل اعتصاب و اعتراض، بستن جاده ها، تجمع در برابر وزرات کار و… به قوت خویش باقی است.  خیزش توده ایی دیماه که بطور واقعی پشت رژیم را به لرزه در آورد، که بخش عطیم جمعیت بستوه آمده را بیکاران، جوانان  و زنان ستم دیده را شامل میشد، خواستها و مطالباتشان در همسویی با خواست و مطالبات طبقه کارگر بود.

آنها بدون توهم به جناحهای رژیم یکصدا و در صفوف فشرده کل نظام سرمایه جمهوری اسلامی را به زیر سوال بردند و خواهان دگرگونی آن شدند. در واقع شعارهای توده های مردم به ستوه آمده برای ” نان، آزادی و رفاه همگانی ” بود. این حرکتهای وسیع که اکثریت آنها از نظر منافع طبقاتی – منافعشان به طبقه کارگر گره خورده است، نمی تواند مبارزه شان از مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها جدا باشد. در واقع خواست این توده های مردم خواستهای سیاسی و اقتصادی و مبارزه آنها اقتصادی- سیاسی میباشد.

این خود واقعیتی است که با شرایط بحرانی موجود حاکم بر جامعه ایران، و گستردگی  اعتراضات و اعتصابات کارگری و مردمی بر علیه نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، زمینه برای متشکل شدن طبقه کارگر و متشکل نمودن توده های به ستوه آمده مردم آماده است.

تنها متشکل شدن و اتحاد عمل کارگری تضمین کننده رسیدن به خواسته‌های بر حق کارگران، از جمله افزایش دستمزد به تناسب نرخ تورم  و سایر مطالبات دیگر خواهد بود. در چنین شرایطی، با توجه به تعرض همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی به عرصه های مختلف زندگی و مبارزات کارگران، به منظور خفه نمودن هر سطحی از اعتراضات کارگری، طبقه کارگر ایران راهی جز متحد شدن برای تقویت مبارزات خود ندارند  کارگران می‌توانند با ایجاد تشکل‌های طبقاتی که بدون اجازه از دولت و صاحبان سرمایه، با اتکاء به اراده و توان خود کارگران، به وجود آمده باشد، خواسته‌ها و مطالبات خود را یکی بعد از دیگری، به ارتجاع حاکم تحمیل نمایند.

در غیر این‌صورت و در نبود تشکل‌های مستقل، سرنوشت کارگران روز به روز غیرِ انسانی‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. طبقه کارگر ایران بارها این را تجربه نموده است، لااقل تا زمانی که مناسبات سرمایه داری پابرجاست و بر شرایط کار و زندگی این طبقه  حاکمیت دارد، حتی حداقل دستمزد سالانه کارگران نیز ــ اگر می‌خواهد متناسب با نرخ واقعی تورم باشد ــ باید توسط نماینده گان واقعی و منتخب خود کارگران در مجامع عمومی و با حمایت مبارزاتی اکثریت کارگران بهمراه باشد تا متحقق شود. مبارزه برای افزایش دستمزدها مبارزه بی امان و پیگیر هر روزه طبقه کارگر متشکل را می طلبد.

پیش بسوی ایحاد تشکلهای مستقل و طبقاتی کارگران!

مرگ بر نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی!

1 نظر
  1. مردم مالباخته تبریز می گوید

    باید از مسئول جامعه اسلامی کارگران پرسید چه خبر از اموال به غارت برده شده همان کارگران که سالها پیش متولیان این موسسه از اراضی ملی پلاک ثبتی ۱۰۰۲ واقع در شهرک باغمیشه در قالب مصالحه نامه به کارگران فروختند و بعد از گذشت سالها خبری از زمینها نشد
    و چه خبر از بده بستانهای این موسسه با عوامل دولتی که هنوز بعد از گذشت سالها همچنان شکایات مردم بدون جواب مانده و نه تنها پولهای کارگران زحمتکش توسط این موسسه دزدیده شد مصالحه نامه های آنان نیز توسط زیر مجموعه های آنان از دستشان خارج گردید و از این طریق متولیان دزد خود را از زندان رهائی داده و برخی دیگر از مخبریزن این موسسه با استفاده از نفوذ خود اقدام به حذف مستندات محکومیت متولیان دزد را نموده و از طرف دیگر با حق ریشه های ساختگی اقدام به مالکیت بر بخشی از این اراضی میکنند و برخی دیگر از ایثارگران و اشخاص وابسته به دولت دفترچه مالکیت دریافت میکنند در حالی که این اراضی بدون خاکبرداری با استناد به مستندات ساختگی در حال خرید و فروش و واگذاری به غیر میباشد و شکایات بقیه مردم در دادسرای تبریز بلاتکلیف مانده.
    این مبالغ میلیاردی از اموال به غارت برده شده مردم در کشورهای اروپائی وقف چه مصارفی گردیده که صدای مسئولین دولتی درنمیاد
    و چگونه هنوز خرید و فروش و واگذاری به عوامل دولتی از اراضی که مسکن مدعی ملی بودن آنرا دارد در حال جریان میباشد و هیچ قانونی بر این امر جوابگو نیست
    و مسئولین و این نهاد مدعی دفاع از حقوق کارگری و عدالتخواهی به سینه میزنند.

    این جامعه یک موسسه وابسته به عوامل رانت خوار دولتی است که با فروش اراضی ملی پلاک ثبتی ۱۰۰۲ اصلی و فرعی از اصلی واقع در شهرک باغمیشه تبریز علنا جیب مردم بی بضاعت از جمله قشر کارگر را جهت ناامن کردن دیگر کشورها خالی کرده و با حذف مستندات و شیره مالی سر مردم با روی کار آوردن کمیته مسکن جامعه اسلامی کارگران مدارک و مستندات برخی از مردم را تصاحب نموده تا از این طریق عوامل خود را از زندان رهائی داده و در قبال این کار با حق ریشه ساختگی از طریق مسئولین در تهران برای زیر مجموعه های خود و متصل کردن برخی از عوامل خود به آن اقدام به درست کردن سند بنام آن شخص نموده تا در قبال خرید و فروش این اراضی (اراضی که ملی بوده و هنوز خاکبرداری و تفکیک نشده) فقط با مستندات ساختگی سهم خود را از این طریق در قبال کلاهبرداری از مردم جهت منافع مسئولین دولتی دریافت کرده و با ظاهری فریبنده و به ظاهر مدعی حق و حقوق کارگری و با ظاهری دینی و با روی کار آوردن اشخاص انقلابی و به اختیار گرفتن کلیه امور و تمامی استانها اقدام به مردم فریبی و منحرف کردن اذهان عمومی کرده و گویا این جامعه نبوده که سالهای گذشته زندگی بسیاری از مردم بی بضاعت تبریز را از بین برده است.
    رجوع شود به سیل شکایات مردم در دادسرا که دولت جوابی برای این شکایات نداشته و همچنان این شکایات بلاتکلیف مانده و عوامل این جامعه در حال خرید و فروش این اراضی هستند و برخی از آنان نیز در کشورهای دیگر اهداف خود را در جهت منافع دولتی و مسئولین پیاده میکنند لازم به ذکر است برخی از مستندات مردم نیز در این خصوص بنا به دلایل نامشخص و از طریق نامشخص واگذاری به غیر گردیده و برخی از انقلابیون و ایثارگران و خانواده های شهید و بسیجی در قبال این امر دفترچه مالکیت بر بخشی از این اراضی در زمانی که مسکن هنوز مدعی ملی بودن این اراضی را داشت دریافت کرده اند.
    بدیهی است که چنین رفتار سازماندهی شده با برنامه ریزی از قبل طراحی شده و شکایات بلاتکلیف مردم در دادسرا در طول چند ساله نشان از متصل بودن عوامل این موسسه به مسئولین دولتی داشته و بیانگر یک حرکت دولتی برای اهداف خود با سرکوب و تصاحب دارائیهای مردم بی بضاعت تبریز و واگذاری آن به عوامل خود با دلیل تراشی ازجمله مخبری مخبرین را داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.