رابطه‌ی میلیتاریسم لجام‌گسیخته و اضمحلال اقتصادی

86

با وجود آنکه جهان حداقل در سه دهه گذشته چهره اقتصادی تری به خود گرفته و اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای شکل دهنده قدرت نقشی اساسی در تامین امنیت و جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی ایفا می‌کند، اما هنوز هم رهبران کشورها به ویژه در خاورمیانه چنان می‌اندیشند که امنیت در درجه نخست با قدرت نظامی پیوند تنگاتنگی دارد. البته از دیدگاهی واقعگرایانه این اندیشه‌ای تماماً اشتباه نیست و در حقیقت هم دستیابی به امنیت مستلزم صرف هزینه‌های نظامی و سرمایه‌گذاری در زمینه تسلیحات دفاعی-تهاجمی (هوایی، زمینی و دریایی) است.
بدیهی است در صورتی که کشوری فاقد قدرت مکفی باشد، توان دستیابی به منافع و اجرای اهداف و برقراری امنیت را نخواهد داشت. دولت‌ها صرف نظر از روابط دوستانه یا خصمانه که با دیگران دارند، باید دارای چنان سطحی از توانمندی باشند، که انگیزه تهاجم را از همتایان خود سلب نموده و آنها را از تجاوز نادم و پشیمان نمایند. لذا، همه دولت‌ها سرمایه‌ی انسانی و منابع مالی، مادی-ابزاری و فنی-تکنولوژیکی را به عرصه‌ی نظامی اختصاص می‌دهند. این اقدامی حیاتی، شیوه‌ای رایج و قاعده‌ای کلی در جهان دولت-محور است.
اما نکته مهمی که در منطقه‌ی ما و از سوی رهبران کشورها کمتر بدان توجه می‌شود این است که کشورهایی در زمینه تامین امنیت موفقترند که تناسبی میان منابع اختصاص داده شده به بخش نظامی و ذخایر و منابع کلی یا ملی ایجاد کنند. آنها این نکته را مورد غفلت قرار می‌دهند که صرف هزینه‌های بسیار و هنگفت در بخش نظامی و تولید و یا خرید تسلیحات پیشرفته بدون توجه به دیگر عرصه‌ها و امکانات و ذخایر کلی، ضرورتاً تامین امنیت نمی‌کند؛ سرمایه‌گذاری و مخارج بیش از حد در زمینه نظامی نه تنها امنیتی را موجب نمی‌شود، بلکه موجب ناامنی‌های متعدد دیگر و از جمله فرسایش پایه‌های اقتصادی یا حداقل کند شدن رشد اقتصادی و تخریب درآمدهای ملی می‌شود که خود زمینه‌ساز تهدیدات به مراتب بزرگتر است. نمونه‌ی دولتمردان سقوط کرده در خاورمیانه که به سرمایه‌گذاری نظامی باور زیاده از حد داشته‌اند و به دیگر عرصه‌ها کم‌توجهی نموده‌اند، بسیارند اما پندگیرندگان کم.
بر طبق مدل مشهور «نان» و «امنیت» نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص ملی باید متناسب باشد در غیر این صورت ناکارآمدی در دیگر بخش‌ها و توسعه‌نیافتگی به شیوه‌ای کلی پیامد اصلی سرمایه‌گذاری بیش از توان خواهد بود. کارشناسان می‌گویند که عنصر امنیت تابع بازده نزولی به لحاظ تخصیص سرمایه، منابع و امکانات است. بدین معنا که اگر بعد از حداقل سرمایه‌گذاری در بخش امنیت، از بودجه عمرانی و توسعه اقتصادی کاسته شود و به بخش نظامی اختصاص یابد، مرحله‌ای فرا خواهد رسید که فقر و نابرابری بر جامعه سایه خواهد افکند و امنیت جامعه از درون با چالش مواجه خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.