مقابله جامعه خواهان لغو اعدام با حکومت

99

خیابان؛ قتل دولتی یا همان اعدام، اشد مجازات تعریف شده برای جرایم گوناگون در تاریخ و جغرافیای متفاوت است. بالاترین مجازات، یعنی گرفتن حق حیات، از دوران بربریت با دو هدف توسط سیستم حاکم صورت می‌ گیرد: با هدف مجازات شخص خاطی از قوانین سیاسی و اجتماعی وقت و با توجیه بازداشت جامعه از تکرار جرم و عمل. همچنین اعدام به روش های مختلفی انجام می شود که تیر باران، صندلی الکتریکی، چوبه دار، سم خوراندن، شمشیر و سنگسار از جمله این روش هاست.

اما جامعه جهانی با تاثیر از قشر فرهیخته دانشگاهی، علت جرم را شرایط محیطی تاثیر گذار بر روان شخص و اقدام احساسی خاطی مشخص و در نتیجه اعدام را عمل ناتوان و ناکارآمد در راستای مهار تکرار آن در جامعه می دانند. با این حال و با این که بسیاری از کشور ها اعدام را لغو کرده اند، اما برخی کشورهای با سیستم حکومتی مذهبی و حتی غیر مذهبی هنوز آن را اجرا می کنند. از جمله این حکومت ها جمهوری اسلامی ایران است که در میان کشورهای جهان رتبه اول اعدام نسبت به جمعیت را دارد. بسیاری از این اعدام ها که با مقابله فعالین حقوق بشر و افکار عمومی هم همراه می شود، اعدام های غیر قابل توجیه هستند. از جمله این موارد، اعدام افراد زیر سن است

اعدام زیر سن به مواردی گفته می شوند که شخص در هنگام ارتکاب جرم، کم تر از ۱۸ سال (سن قانونی) بوده و از لحاظ منطق ناتوان از درک صحیح از ناصحیح باشد. این افراد با تاثیر بیش تر روانی و احساسی مرتکب جرم گشته و حکم آن ها یا در زیر سن و یا بیش تر پس از گذراندن دوران حبس چندساله تا رسیدن به سن قانونی، انجام می گیرد. 

جمهوری اسلامی ایران در این شکل از اعدام نیز رتبه اول جهان را دارا بوده و به دلایل بسیار اعدام های زیر سن را انجام داده و می دهد. از جمله اتهام این اعدام ها: مواد مخدر، قتل، تجاوز و مسائل سیاسی بوده است. اعدام های زیر سن با جرایم سیاسی، بیش تر مربوط به دهه ۶۰ است و مصداق های آن را با یک جستجوی ساده اینترنتی می توان مشاهده کرد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با عنوان «ایران: آخرین جلاد کودکان» اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون ۲۴ کودک درایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌ان

افزایش  تولید خشونت حاصله از اعدام مخصوصا اعدام ها درملاعام برکودکان شاهد یا خانواده آنان، افسردیگی شدید، حس قاتل بودن به خواهان و مجری قصاص و تاثیرات سر خوردگی وکینه طرفین، همه و همه تاثیراعدام بوده که نه تنها بسیاری از افراد و خانواده ها را با سلب حیات به مشکلات معیشتی بسیار فراوان روبرو ساخته و خانواده ها را به افزایش درآمد های ناشی از کارهای ناهنجار سوق داده است، اما بیش از آن باید توجه کرد که اجرای این حکم نه تنها به مهار جرایم نینجامیده است چه بسا با افزایش اعدام در مقطع زمانی افزایش ارتکاب جرم و ایجاد پرونده های قضایی همراه بوده است.

بطور مثال میتوان به سال ۲۰۱۵ اشارە کرد که تعداد اعدام بیش از پانصد نفر، توسط مسئولان نهاد های حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر اعلام گشته است.

در ادامه همان سال قضایی یعنی ادامه سال ۱۳۹۴ وزیر دادگستری در کنفرانس خبری اعلام میکند که تعداد پرونده های وارد شده به قوه قضائیه در سال ٩۴ بالغ بر ١۴ میلیون و ۶٢١ هزار و ٩۴۵ فقره است. این در صورتی میباشد که حمید شهریاری در کنفرانس خبری سال قبل  کل پرونده های وارده به قوه قضاییه را ده ملیون و شتصد و شصت و شش هزار اعلام میکند. به این صورت میتوان با افزایش امار اعدام افزایش جرایم را بعد از اجرای ان به صراحت دید.

از این رو جامعه باید ریشه چنین معضلاتی را حس، درک و تحلیل کرده و بدان سمت حرکت کند که اساس مشکلات در چنین پرونده هایی را شناسایی و در راستای حذف این ریشه ها اقدام کند. 

بعنوان نمونه ای از این خواست های اجتماعی، که با پیگیری بسیار پر رنگ جامعه و فعالین همراه بوده است، می توان به حرکت تحریم اجرای حکم اعدام در ملاعام که توسط فعالین مدنی شکل گرفت اشاره کرد. یا درخواست عفو و بخشودگی از خانواده خواهان قصاص که توسط فعالین مدنی و با پا در میانی جمع کثیری از جامعه صورت گرفتە و در موادری منجر بە جلوگیری از اجرای احکام محکومین بە اعدام شدەاند. یک نمونه دیگری از این خواست های تودەای گستردە که مستقیما به شرایط و ساختار سیاسی حکومت ربط دارد، مخالفت با اعدام های سیاسی میباشد.

اعدام سیاسی که به حذف حیاتی مخالفان سیستم حاکمیت گفته میشود، از طرف حکومت بە عنوان حکم های امنیتی یا سیاسی  یاد میشود. 

بد نیست اشاره ای شود که تلاش حکومت برای توجیه چنین قتل هایی، سعی در دو دستگی و دوگانه خواندن جرم های سیاسی و معرفی آن به جامعه است، بدین رو طبق پیشنهاد مجلس و براساس ماده یک قانون اساسی، به شخصی که با انگیزه حذف کلی سیستم حکومتی اقدامی را انجام داده جرم امنیتی، و به شخصی که اقدام را با انگیزه اصلاح آن سیستم  انجام میدهد را سیاسی معرفی میکند. این خود مغایر با اصل حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه از جمله آزادی عقیده و فعالیت میباشد. اگر از استفاده ابزاری حکومت از چنین احکامی بگذریم، این گونه احکام سیاسی بیشتر مورد توجه فعالین سیاسی، حقوق بشری و رسانه ها هست و با تلاش فعالین برای پر رنگ کردن این احکام با هدف اتحاد مخالفین نظام صورت گرفته که موفقیت هایی داشته، از جمله واکنش حکومت به این قضیه و اعلام وکلایی مورد تایید که مقابله مستقیم حکومت با چنین خواسته هایی از جانب جامعه را نشان میدهد.

اما جامعه در راستای خواسته های خود اقدامات مدنی را پیش گرفته که میتوان به عنوان نمونه، به مبارزه با لغوحکم رامین حسین پناهی اشاره کرد. 

فعالین در دوهفته گذشته بعد از یک سال فعالیت های مداوم  و با فراخوان کارزار “کمپین لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی” که با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شده است، در کمتر از ۷۲ ساعت (سه روز) نزدیک به ۹ هزار نفر مستقیم و ۱ هزار نفر به صورت غیر مستقیم (نام نویسی در زیر پست فعالین و نام نویسی زمان توفان تویتری) مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام اعلام و خواهان لغو این حکم شده اند.۲ این حجم از خواسته جمعی به اینجا ختم نمیشود و به دو کمپین که مستقیما به ایشان مربوط و پیوسته در حال ادامه دادن هستند. این دو کمپین یکی به اسم چالش اتش زدن طناب دار۳ ودیگری محکوم کردن حکم در فضای مجازی با پخش کلیپ۴ است. دیدار های حمایتی از خانواده ایشان نیز همچنان پر قدرت ادامه داشته و فعالین مستقیما با حضور در خانه پدری رامین، حمایت خود را از خانواده  حسین پناهی اعلام و حکم را غیر انسانی خواندند. از جمله این دیدار ها میتوان به دیدار های  بسیار و حجم وسیع در جغرافیاهای متفاوت  اشاره کرد، از جملە:

•  دیدار زندانیان سیاسی و خانواده آنان با خانواده رامین حسین پناهی 

•  دیدار فعالین محیط زیست  با خانواده ایشان 

•  دیدار فعالین مدنی ، حقوق بشری، روزنامه نگاران و وکلا  با خانواده حسین پناهی 

•  نامه بیش از شصت وکیل به رئیس قوه مجریه در راستای لغو حکم

این حرکت های جمعی که با هدف قرار دادن حذف ریشه خشونت، تظلم خواهی وعدالت صورت گرفته است با توجه به چنین حجم وسیعی و البته تمایل جامعه به درک و فعالیت در راستای حقوق انسانی، نمایانگر بلوغ اجتماعی بوده و هنگامی که چنین فعالیت هایی بتواند با تاثیرخود رفتار سیاسی حاکمیت را تغییر دهد، گذار از دوران سیاه بشریت را رقم زده است.

حال با تلاش و امید برای حذف این نوع قتل عمد که به شکل سیستماتیک توسط حکومت ها صورت می پذیرد، بد نیست به نکاتی اشاره کرد:

-تلاش برای حذف اعدام های غیر سیاسی نیز باید مورد توجه تمام اقشاراجتماعی و جریانات سیاسی قرار گیرد که حد اقل دست آورد ان میتواند شفاف تر گشتن امار اعدامیان گمنام و در خفا باشد. 

– مرگ هیچ کس رضایت قلبی را به خانواده های خواهان قصاص بر نمی گرداند. حس مالکیت بر فرزند مقتولشان  ایشان را در تنگ ناهای روانی و اقتصادی قرار میدهد و میتوان به جای درخواست قتل قاتل، از وی درخواست تلاش و اقدام برای ریشه  کن کردن اجرای قتل در آینده جامعه را داشت. 

– لیست زندانیانی که در انتظار اعدام هستند به شدت بالا بوده و میشود اعلام کرد که نیاز به توجه بیشتر فعالین به این قضیه میباشد.

– ترس از اجرای حکم  سه شخص محکوم به اعدام که درکودکی (زیر سن) محاکمه شده اند میرود که نیاز به توجه بیش از پیش همه ما دارد اسامی به شرح زیل است:

۱- صالح شریعتی سال ۱۳۹۱به اتهام قتل در سن ۱۶ سالگی دستگیر و با استفاده از ” قانون قسامه” محاکمه و به اعدام محکوم شد.

۲- محمد رضا حدادی  به اتهام قتل در ۱۵ سالگی ، دستگیر و  منتظر اجرای حکم اعدام است.

۳- محمد کلهر در سال ۹۳ ۱۳در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل محاکمه و به اعدام محکوم شد.

 با امید و تلاش برای گذار از رفتار یادگار دوران بربریت که نیاز مند برون رفت از شرایط موجود به سمت مدرنیت و تعاریف انسانیست است.

پی نوشت: متاسفانه رامین حسین پناهی  به همراه زانیار و لقمان مرادی، با اینکه تمامی جامعه و فعالین در مقابل اعدام انها ایستاده بودند، حکومت جمهوری اسلامی  برای ایجاد رعب و وحشت مخالفان و چه بسا استفاده ابزاری از اعدام آنها، این سه جوان را به چوبه دار سپرد.  

بی شک یاد این عزیزان چراغ روشن جامعه در مقابله با خشونت خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.