نظام نازی-آخوندی و انحطاط اخلاقی

207



با توجه به فراز و نشیب هایی که هر کشوری در مقاطعی با آن دست و پنجه نرم می کند، کاملا بدیهی است که بحرانهایی از قبیل بحران اقتصادی و سیاسی می تواند وجود داشته و به تناسب موقعیت، بحران موجود قابلیت چارەیابی و ترمیم را داشتە باشد. اما زمانی که بحران اخلاقی رخ نماید چطور؟
حکومتهایی دیکتاتوری هر چند فاسد باشند نابرابری، ناعدالتی، فجایع اقتصادی یا سیاسی بعید نمی نماید و تاکنون هم کمتر نظامی تا این حد فاسد که بنیانهای اخلاقی را دگرگون کردە باشد، وجود داشتەاند. در قرن اخیر هیتلر با سیستم خود، نظام اخلاقی ملت را بە گونەای تحت تأثیر قرار داد و از این راه توانست بە جنایتهای خود مشروعیت بخشد و مردمش را با خود در این جنایات سهیم کردە و مشارکت دهد.
واضح است که شخص دیکتاتور بە واسطه سیستم تحت حاکمیت خود اقدام به جنایت می نماید؛ مشارکت ملت در این “دیکتاتوری” چشمگیر است، چنانچه کە گروهی با قساوت در کشتار مردم جدیت بیشتری از هیتلر داشتند.
باید توجه داشت که قید “مشارکت عمومی” اقدام مستقیم در جنایات شکل گرفتە نیست، بلکە حمایت از طریق “اطاعت از قانون” مشمول مشارکت در جنایت است؛ قید “اطاعت” آنانی را در بر می گیرد کە مستقیما تحت امر “قوانین و فرامین” اقدام بە عمل نمودەاند، اما حمایت، بە پیروی از چارچوب نظام کە هموارە بقای نظام را تضمین می کند، اطلاق می گردد. به همین جهت است کە عدول از قوانین نظام، تحت عنوان “نافرمانی مدنی” جرم تلقی گردیدە و شامل مجازات می شود.
تفکر و و اندیشیدن در راستای افکار دیکتاتوری و حاکم مستبد، سلب مسئولیتی است کە جدای از حقوق شهروندی، بنا بە مسئولیت سیاسی، محکوم و مردود است.
زمانی کە عوامل حکومتی بدون واهمە و با صراحت از امور غیر اخلاقی “خودی ها” حمایت می کنند و بە راحتی قربانی را محکوم و مضموم می نمایند و در مقابل، جامعە سکوت اختیار کردە و بی تفاوتی حکم می راند، جز حمایت عموم از این فساد مفهوم دیگری را نمی رساند.
در اینجا اشارە بە برخی موارد فساد، کە متأسفانە اینک در بدنە نظام همەگیر شدە، و فلاکت بارتر از آن، حمایت سیستم از فساد و شخص خاطی، برای تجسم موضوع لازم می نماید؛
تجاوز جنسی سعید طوسی، جنایات کهریزک سعید مرتضوی، گستاخی و فحاشی نمایندگان مجلس همچون درازهی، تجاوز جنسی سلمان خدادادی نمایندە ملکان، دزدیهای کلان و قبح شکنی آن با واژە “اختلاس” و …
در این اوضاع کائوتیک، عدم اعتماد و از خود بیگانگی در تک تک اعضای جامعه رسوخ می کند و در کل بافت اجتماع تنها مال اندوزی و ریاکاری ارزش تلقی گشتە و افراد در این زمینە گوی سبقت را از هم می ربایند.

آنچە اکنون به اپیدمی تبدیل گشتە همین ضد ارزشهاست کە نە تنها هیچ دستاوردی برای اجتماع نداشتە بلکە ساختاری فاسد و غیر قابل ترمیم پدید می آورد که حتی می تواند نسبتها و رابطەها را تحت الشعاع همین ضد ارزشها قرار دهد.
عمومیت فسادهای اخلاقی و قبح شکنی جرایم، بعد از چهل سال حاکمیت، ابتدا نتیجە تباهی سیستم و سپس تشریک عموم ملت با آنها است. اکنون باید مقطعی را برای برائت از این فسادهای اخلاقی برگزینیم کە دیر نشدە باشد. همرنگی و همگرایی با رفتارهای غیراخلاقی، جامعەای می آفریند کە نە تنها ارزشها را تعدیل نمی کند بلکە ارزشهای موجود را تهی و فارغ از معنا می نماید و بە خلق نسلی می انجامد کە انفعال، سرخوردگی و احساس پوچی خصیصە بارز آن خواهد بود.
فراتر از اینها موجبات عادی سازی بحرانهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… را فراهم کردە کە در این حالت حقیقتا نیاز بە یک انقلاب درونی را هم ضروری می سازد. عادی سازی و برگشت بە حالت معمول، هرگز از طریق فرهنگ سازی و سعی در ترمیم ارزشها امکانپذیر نخواهد بود. این تغییر و تبدیل ارزشها بە ضد ارزشها همانطور که از طریق دنیای سیاست پدید آمدە است، ایضا انقلاب سیاسی هم بهترین و مناسبترین گزینە برای برگشت بە یک اجتماع عادی و عاری از ضد ارزشها و خلق دنیای اخلاقی خواهد بود.
نادیدە انگاشتن قانون و یا مصونیت بدنە حکومت از قوانین، همزمان مفاهیمی چند را بە اندیشە ملت قالب می کند. عدم امنیت عموم در برابر قوە قضائیە (طبقەبندی و مرزبندی مسئولین با مردم)، عدم اطمینان بە حاکمیت و پاسخگو نبودن دولت بە ملت، ناقانونی بودن قانون و ناعادلانە بودن آن در مملکت، عدم لیاقت زمامداران و… کە با جمع بندی این پیامدها، حاکمیت توتالیتر حافظە ناخودآگاه خلق را ممهور کردە است.
بنیانی کە با “خدعە کردم” رهبر آن نهادە شدە و ورشکستگی و انحطاط اخلاقی زائیدە آن است، نە تنها در چهار دهە، بلکە هیچگاە دستاورد دیگری نخواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.